حلقة وصل – الشأن السياسي والتشريعي
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس 01 أكتوبر 2026، أن صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، يهدف أساساً إلى ملاءمة ومطابقة النصوص التشريعية المنظمة للهيئة مع المقتضيات الدستورية الجديدة الواردة في دستور 2022.
وأوضح المنصري أن الباب السابع من دستور 2022 ينص على تركيبة مجلس الهيئة المكون من 9 أعضاء يباشرون مهامهم لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث أعضائها كل سنتين. ويأتي هذا التنقيح ليتجاوز الأحكام السابقة للقانون الأساسي لسنة 2012 التي كانت تنص على 7 أعضاء فقط بعهدة مدتها 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وهو ما يرسخ التناغم التشريعي والدستوري في إدارة المسارات الانتخابية القادمة.
التعليقات مغلقة.