الجباية بنَبْضِ الإنسانية: الجمعية الوطنية لعدول الخزينة تُحيل جفاف التشريعات إلى شراكة واعية

حلقة وصل- بقلم سمية دريدي

تغلب على الأدبيات المالية والقانونية عادةً نبرة الصرامة والجفاف؛ إذ يُنظر إلى المواد الجبائية كمنظومة مغلقة من الالتزامات والأرقام التي تُثقل كاهل المكلّفين وتستنزف طاقاتهم. غير أن القراءة المتأنية في عمق الرؤى والمبادرات العلمية تكشف عن وجدان قانوني حيّ، يسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية من الشفافية والإنصاف والكرامة الإنسانية.  

وفي هذا السياق التشاركي الرفيع، نظمت الجمعية الوطنية لعدول الخزينة ملتقاها العلمي تحت عنوان “المستشار الجبائي وعدول الخزينة: نحو شراكة مهنية لتعزيز الامتثال الجبائي“. وتكمن الأهمية الاستثنائية لهذا الملتقى في كونه نقل الفلسفة الجبائية من مجرد أداة لإلزام المكلفين إلى مساحة للحوار والتكامل بين مختلف الفاعلين الميدانيين والأكاديميين، لترسيخ مفهوم “الامتثال الجبائي الواعي” بدلاً من التحصيل القسري.  

تجلت هذه الشراكة المهنية من خلال أطروحات نخبة من الخبراء والإطارات المشاركة، والتي تتضافر لتشكل رؤية متكاملة تبدأ من التأصيل المفهومي، مررًا بالتوازن الأخلاقي، ووصولاً إلى نجاعة الإجراءات الميدانية:  

فمن زاوية التأصيل المهني والدفاع عن المتقاضين، وضع الأستاذ محمد الصالح العياري (مستشار جبائي، أستاذ جامعي، وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب) الحجر الأساس لهذه الرؤية. إذ أفرد مداخلته لبحث “مهنة المستشار الجبائي” ومدى “أهليته القانونية والدستورية للدفاع عن المطالبين بالضريبة أمام الدوائر الجبائية”. ولا يقتصر طرح العياري على الجانب التقني للمهنة، بل يُعلي من قيمتها الوظيفية بوصفها ضمانة أصلية من ضمانات المحاكمة العادلة، التي تمنح المكلف بالضريبة شعورًا بالأمان والعدالة التناظرية أمام سلطة الإدارة.  

ومن هذا التأصيل المفهومي، ينقلنا التحليل مباشرة إلى إشكالية التوازن الفلسفي بين الحق والواجب، والتي تناولتها الأستاذة ضحى البحري (مستشارة جبائية) عبر تفكيك موقع “المستشار الجبائي بين حقوق المطالب بالأداء وتحفيز الاستخلاص”. أضاءت البحري في طرحها على الدور الأخلاقي المزدوج للمستشار؛ فهو ليس أداة صماء للاستخلاص، ولا درعًا للتهرب، بل هو صمام أمان يُقيم توازنًا دقيقًا بين حماية الموارد العمومية واحترام الطاقة الجبائية للمواطن. إنها محاولة جادة لبناء ثقة متينة بين الإدارة والمطالب بالضريبة، تحول دون نظرة التوجس والريب.  

وهذا التوازن الأخلاقي انعكس بدوره على طبيعة العلاقة الميدانية بين أجهزة التنفيذ والاستشارة، وهو ما جسده الأستاذ عارف بلؤوة (عدل خزينة) من خلال مقاربته المفهومية المتقدمة لـ “المصافحة القانونية بين المستشار الجبائي والعدل المنفذ (أو عدل الخزينة)”. تجاوز بلؤوة البعد الشكلي لهذه “المصافحة” ليراها جسرًا مؤسسيًا يُحلّ التفاهم المرن محلّ الصدام الجاف، مما يُتيح إنفاذ القانون بروح متوازنة تُراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمكلف دون المساس بهيبة القانون وحقوق الدولة.  

ولأن هذه المنظومة التشاركية لا تكتمل إلا بضمان السلامة الإجرائية التي تمس حياة المواطن اليومية، أتت مداخلة الأستاذة عربية الحاج سالم (مستشارة جبائية) لتشخيص “إجراءات التبليغ في المادة الجبائية بين المشاكل والحلول”. استحضرت الحاج سالم مبدأً إنسانيًا أصيلًا هو “حق العلم والاطلاع”؛ إذ إن أي قصور في آليات التبليغ يُجرد الفرد من حق الدفاع المكفول. ومن هذا المنطلق، قدمت المعنية معالجة ميدانية تهدف إلى تذليل التعقيدات الإجرائية، بما يضمن رفع المشقة وتكريس العدالة الملموسة في أروقة الإدارة والمحاكم.  

إن خيوط هذه المقاربات التي جمعتها الجمعية الوطنية لعدول الخزينة تؤكد أن التشريع الجبائي ليس مجرد جفاف إجرائي، بل هو فكر إنساني يسعى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وحين يلتقي التخصص الأكاديمي والمهني بروح الشراكة المسؤولة، تتحول المادة الجبائية من أداة إكراه مالي إلى مساحة حضارية تُحترم فيها كرامة الإنسان وتُصان فيها حقوقه أصلًا وغاية.