تونس – بقلم سمية دريدي
تشهد المنطقة العربية والإسلامية تحولاً عميقاً في طريقة إدارتها لأمنها القومي عبر خطوات عملية تتجاوز الأطر القديمة. وفي هذا السياق، يأتي توقيع “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان والجمهورية التركية، ليُشكل نقطة تحول بارزة في بناء معادلات ردع جديدة تحمي الاستقرار، لا سيما في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر.
لم تعد التهديدات التي تطال خطوط الملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز مجرد أحداث عابرة، بل تحولت إلى خطر مباشر يُهدد التجارة العالمية وطرق تدفق الطاقة. ومن هذا المنطلق، لم يأتِ هذا التنسيق الثلاثي كإجراء موقت، بل كضرورة فرضها واقع المنطقة لبناء منظومة حماية تعتمد على القدرات الذاتية للدول الثلاث، وتضمن أمان الممرات المائية أمام كافة المخاطر.
تكامل القدرات وتوزيع الأدوار
يقوم هذا التحالف على قدرات متكاملة يكمل بعضها بعضاً؛ إذ يجمع بين الثقل السياسي والمالي للمملكة العربية السعودية، والخبرة العسكرية الميدانية لباكستان، إلى جانب التطور التقني والصناعي الذي تتميز به تركيا. وهذا التنوع يوفر حماية صلبة تستطيع تأمين المنشآت الحيوية والحدود البحرية والجوية للدول المشاركة.
وتتجسد محاور العمل الأساسية للاتفاق في أفكار عملية واضحة:
- الدفاع المتبادل: التعامل مع أي اعتداء يستهدف أي دولة من الدول الثلاث باعتباره خطراً يمس أمن الجميع، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس المضمون في القوانين الدولية.
- الاعتماد على الذات: إطلاق مشاريع مشتركة لتطوير الصناعات العسكرية ونقل المعرفة، مما يقلل من الحاجة إلى الشراء من الخارج في الأوقات الحيوية.
- التنسيق الميداني: إنشاء آليات سريعة لتبادل المعلومات وتسيير دوريات بحرية وجوية مشتركة لحماية حركة السفن.
تحول في حسابات المنطقة
يعكس الاتفاق تغيراً واسعاً في التفكير الأمني بالمنطقة. فبعد سنوات طويلة من الاعتماد الأساسي على المظلة الأمريكية، دفعت الهجمات بالصاروخ والمسيرات دول المنطقة إلى توسيع خياراتها وتنويع مصادر أمنها.
ولا يعني ذلك تخلّي الرياض عن واشنطن، فالولايات المتحدة تظل الشريك العسكري الرئيسي، وقد تجسد ذلك في الاتفاقيات الدفاعية الأخيرة المعلنة بينهما. لكن اتفاق مكة يضيف قوة جديدة من الشراكات الإقليمية؛ إذ تنتقل المنطقة من الاعتماد على حليف واحد إلى بناء شبكة متعددة الأطراف تجمع بين القوة الدولية والحلفاء الإقليميين.
رسائل إقليمية ودولية
تتلقى الأطراف الفاعلة هذا التنسيق بكثير من الاهتمام:
- إيران: تتابع هذا التطور بحذر، لأن الاتفاق يضعها أمام واقع جديد يجعل أي مواجهة واسعة مع السعودية أمراً قد يمتد ليتشابك مع دولتين إقليميتين بحجم تركيا وباكستان.
- إسرائيل: ترصد هذا التحالف عن قرب في ظل التوتر القائم مع أنقرة وتعقد المسارات السياسية في المنطقة.
- الهند: تتابع المشهد باهتمام بالغ بسبب التطور المستمر في التعاون العسكري بين إسلام آباد والرياض ودخول أنقرة على خط هذا التنسيق.
في الخلاصة، يتبين أن الاتفاق لا يهدف إلى صناعة محاور هجومية أو إثارة النزاعات، بل يركز على مبدأ الردع لحماية الحدود والملاحة الدولية. إنه يعبر عن رغبة جادة لدى قوى إقليمية رئيسية في إدارة أزماتها بأيديها، وبناء استقرار يحمي الاقتصاد والتجارة على المدى البعيد.
التعليقات مغلقة.