الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحيي الذكرى الـ37 لتأسيسها وتجدد التزامها بالنضال من أجل المساواة التامة والفعلية
تونس – حلقة وصل (المجتمع المدني والحقوق)
أحيت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم السبت 8 أوت 2026، الذكرى السابعة والثلاثين لتأسيسها (12 أوت 1989)، مؤكدة الاستمرار في مسارها النضالي التاريخي من أجل إقرار المساواة التامة والفعلية بين الجنسين ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
وأعادت الجمعية، خلال فعاليات إحياء ذكرى التأسيس، التذكير بمواقفها الثابتة والمدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة التونسية، مشددة على صمود الحركة النسوية التونسية في وجه التحديات والمطالبة بتفعيل القوانين المناهضة للعنف وفي مقدمتها القانون عدد 58 لسنة 2017، وتعزيز مكاسب المرأة التونسية في الفضاءين العام والخاص.
أبرز محاور ومواقف الجمعية بمناسبة ذكرى التأسيس
تتوزع الأبعاد النضالية والحقوقية التي جددت الجمعية التأكيد عليها وفق النقاط التالية:
المساواة التامة والفعلية: المطالبة بالكرامة الإنسانية والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات والمواطنة بلا تمييز.
مكافحة العنف ضد النساء: التمسك بالتطبيق الصارم للقانون عدد 58 لسنة 2017 وتوفير مراكز الإيواء والتكفل بالنساء الضحايا.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المطالبة بتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات الفلاحيات والمصانع وتكريس العدالة الاجتماعية.
استقلالية المجتمع المدني: التأكيد على دور الجمعية التاريخي كركيزة أساسية للدفاع عن الحريات العامة والشخصية واستقلالية العمل النسوي.
التعليقات مغلقة.