وسط جدل برلماني.. وزارة المالية: إحداث “بنك بريدي” خيار إستراتيجي مؤجل وقانون مكافحة الإقصاء المالي لا يكفي للحسم فيه

حلقة وصل – الشؤون التشريعية والاقتصادية

أكدت وزارة المالية أن مسألة إحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمة البريد التونسي في رأس مال أحد البنوك القائمة، تظل خياراً إستراتيجياً معقداً لا يمكن الحسم فيه بشكل متسرع أو إدراجه مباشرة ضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وشدد ممثلو الوزارة على أن هذا التوجه يتطلب بالضرورة صياغة دراسات معمقة ومستفيضة تشمل كافة الجوانب القانونية، الاقتصادية، والمالية، إلى جانب بناء توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاعين المصرفي والمالي لضمان نجاح الخطوة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

وجاء هذا التوضيح الرسمي خلال جلسة استماع علنية عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، والتي خُصصت لمناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي؛ حيث استأثر مقترح تحويل البريد التونسي إلى مؤسسة بنكية بجزء هام وعميق من النقاشات والتباين في وجهات النظر بين نواب الشعب والفريق الحكومي.

ودافع عدد من النواب بقوة عن المقترح، مستندين إلى حزمة من المؤشرات الواقعية والاجتماعية:

 استثمار الشبكة الجغرافية الواسعة: اعتبر النواب أن الانتشار الواسع لمكاتب البريد في مختلف معتمديات وعمادات الجمهورية يمثل رصيداً وطنياً هائلاً يمكن استغلاله بفاعلية لدعم الإدماج المالي، وتقريب الخدمات المصرفية من المواطنين، لا سيما في المناطق الداخلية والمعزولة التي تفتقر للفروع البنكية التقليدية.

 تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة: يتيح البنك البريدي، حسب رؤية النواب، نفاذ الشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة إلى قروض ميسرة وآليات تمويل مرنة، فضلاً عن تحفيز منظومة الادخار الوطني وتطوير خدمات الدفع الرقمي، بما يسهم مباشرة في تحريك العجلة الاقتصادية والحد من الفوارق التنموية بين الجهات.

وفي المقابل، كبح ممثلو وزارة المالية اندفاع المقترح البرلماني عبر توضيح المعطيات الهيكلية؛ حيث أشاروا إلى أن مشروع القانون الحالي يندرج ضمن مسار إصلاحي تدرجي أشمل، ولا يمكنه معالجة كافة ملفات الإصلاح الهيكلي المعقدة للقطاعين المالي والبنكي دفعة واحدة.

وأضاف الفريق الحكومي أن البريد التونسي يضطلع بالفعل بدور محوري وديناميكي داخل المنظومة المالية الوطنية الحالية، إلا أن الانتقال الكامل نحو النشاط البنكي التجاري يفرض تقييماً شاملاً للمخاطر وتدقيقاً في الانعكاسات الهيكلية على التوازنات المالية العامة قبل اتخاذ أي قرار سيادي في هذا الشأن