حلقة وصل – فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الخميس (25 جوان 2026)، أحكاماً سجنية قاسية في حق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة، سهام بن سدرين، وعدد من مسؤولي الهيئة ومسؤولين سابقين ورجال أعمال، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل القانوني والمالي في البلاد.
وقضت المحكمة بسجن سهام بن سدرين لمدة 25 عاماً نافذة، إثر ثبوت إدانتها في قضايا تتعلق بالتجاوزات والخروقات التي شابت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وتحديداً في الشق المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي (BFT)، ومواجهتها بتهم ثقيلة تشمل التدليس، واستعمال غير قانوني لملفات مدلسة، وتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة.
وشملت الأحكام القضائية الصادرة في نفس الملف ملفات مسؤولين آخرين؛ حيث صدرت أحكام بالسجن ضد عضو الهيئة والنائب السابق خالد الكريشي، إلى جانب مستشارين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين بالدولة التونسية، تفاوتت مددها بحسب طبيعة التهم الموجهة إليهم ومستوى تورطهم في هذه التجاوزات المفترضة.
وتعود أطوار القضية إلى تحقيقات دقيقة ومعمقة طالت المسار المالي والإداري الذي اتبعته هيئة الحقيقة والكرامة (المكلفة بملف العدالة الانتقالية) في صياغة تقريرها الختامي وتحديد التعويضات والمسؤوليات المرتبطة بملف البنك الفرنسي التونسي، وهو الملف الهيكلي الذي كبّد الدولة التونسية خسائر مالية فادحة ونزاعات قانونية دولية استمرت لعقود.
التعليقات مغلقة.