حلقة وصل – وكالات
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن تونس ستكون في صدارة الدول المستفيدة من مبادرة إيطالية رائدة تقضي بتحويل جزء من الديون المستحقة عليها إلى مشاريع تنموية واستثمارية ملموسة، مشيراً إلى أن قيمة هذا التدخل المالي المرتقب ستتجاوز 70 مليون يورو (ما يعادل قرابة 235 مليون دينار تونسي).
وجاء هذا الإعلان البارز خلال الكلمة التي ألقاها تاياني في افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وجمع غفير من الفاعلين الاقتصاديين من الضفتين، حيث تم تسليط الضوء على الأبعاد التنفيذية لهذه الخطوة:
توجيه الدعم للقطاعات الحيوية: أوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن الأموال الناتجة عن رسكلة هذه الديون لن تكون مجرد أرقام محاسبية، بل سيتم ضخها مباشرة لتمويل مشاريع ذات أولوية قصوى تمس الحياة اليومية للمواطن التونسي، وتحديداً في قطاعات النقل، والصحة الأساسية، والتنمية الريفية، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى برامج الإدماج الاجتماعي وخلق مواطن الشغل.
التزام سياسي ودعم في الفضاء الأوروبي: أكد تاياني أن روما ستظل المدافع الأول عن المصالح الاستراتيجية التونسية داخل الهياكل والمؤسسات المالية الأوروبية، معرباً عن استعداد بلاده التام لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي لضمان استقرار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتحقيق النماء المشترك.
مؤشرات تجارية متصاعدة: بيّن المسؤول الإيطالي أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 6.5 مليار يورو خلال سنة 2025، لافتاً إلى أن هذه الأرقام واصلت صعودها المشجع بتسجيل زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، مما يثبت أن تونس غدت وجهة استثمارية تحظى باهتمام غير مسبوق من الشركات الإيطالية التي توفر حالياً قرابة 85 ألف موطن شغل بالبلاد.
شراكة بلا عقبات: شدد تاياني على أن الحكومتين التونسية والإيطالية تنسقان بشكل وثيق لتذليل كافة العقبات الإدارية، والديوانية، واللوجستية التي قد تعيق تدفق الاستثمارات المتبادلة، مستندين في ذلك إلى إرث تاريخي مشترك وعلاقات دبلوماسية متميزة.
التعليقات مغلقة.