حلقة وصل – فريق التحرير
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء (24 جوان 2026)، أن جمهورية إيطاليا تتربع على صدارة قائمة الدول المستثمرة في قطاع الطاقة بتونس، فضلاً عن تموقعها في المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يرسخ عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين في ضفتي المتوسط.
وجاءت تصريحات رئيسة الحكومة، خلال افتتحها لفعاليات منتدى الاقتصاد وريادة الأعمال التونسي–الإيطالي بالعاصمة، لتكشف عن مؤشرات رقمية واعدة وخارطة طريق هيكلية لدعم مناخ الأعمال:
شراكة اقتصادية بلغة الأرقام: كشفت رئيسة الحكومة أن حجم الاستثمارات الجملية الإيطالية المباشرة في تونس يقدّر بنحو 3.7 مليار دينار تونسي، مشيرة إلى أن عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية المنتصبة في البلاد يتجاوز 1072 مؤسسة. وفي سياق متصل، أعلنت الزنزري أن حجم المبادلات التجارية البينية بين البلدين حقق قفزة لافتة لتبلغ قيمته حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025.
نقلة استراتيجية عابرة للمتوسط: شددت رئيسة الحكومة على أن العلاقات الثنائية شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعاً ملموساً لم يقتصر على مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى كالثقافة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، واصفة إيطاليا بالداعم المحوري لترسيخ فضاء متوسطي قائم على السلم، والاستقرار، والتنمية المشتركة.
تزامن مع مخطط التنمية (2026-2030): أوضحت الزنزري أن انعقاد هذا المنتدى يأتي بالتزامن مع استكمال تونس إعداد مخططها التنموي الجديد للفترة الممتدة بين (2026-2030)، والذي تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي وصولاً إلى الوطني لإرساء منوال اقتصادي عادل ومستدام.
حزمة إصلاحات جوهرية قادمة: تعهدت رئيسة الحكومة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر نجاعة وملاءمة للمستثمرين عبر تنفيذ حزمة إصلاحات جذرية تشمل:
تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي لمنظومة الاستثمار.
التبسيط الإداري عبر الرقمنة الشاملة لجميع المعاملات.
تيسير النفاذ إلى العقارات المخصصة للاستثمار والارتقاء بأداء المرفق العام.
تطوير البنية التحتية، والخدمات المينائية، والديوانية، واللوجستية، وخدمات النقل الجوي.
توفير برامج تكوين مهني عالية الجودة تلبي الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.