حلقة وصل – فريق التحرير
أعلنت السلطات التونسية عن قرار جديد يندرج في إطار تسريع مسار التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام الفاعلين الاقتصاديين، حيث تقرر اعتماد الهوية الرقمية على الجوال “Mobile ID” بشكل إلزامي وشغل تفعيلها كشرط أساسي لإتمام عمليات التصريح بمشاريع الاستثمار، وذلك بداية من غرة جويلية 2026.
ويأتي هذا الإجراء الثنائي في سياق جملة من الأهداف الاستراتيجية:
رقمنة المنظومة الاستثمارية: يهدف هذا القرار إلى توحيد وتأمين الولوج إلى المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار، حيث سيتعين على كافة المستثمرين وأصحاب المشاريع الاستظهار بهويتهم الرقمية الوطنية لإيداع ملفاتهم والتصريح بمشاريعهم لدى الهياكل المعنية، مما يقطع مع المعاملات الورقية التقليدية.
تعزيز الشفافية والأمان القانوني: تضمن آلية “Mobile ID” حماية المعطيات الشخصية والمالية للمستثمرين، وتوفر إثباتاً قانونياً إلكترونياً لا يقبل الطعن في كل المعاملات والتعاقدات عن بُعد، مما يساهم في تقليص الآجال الزمنية لدراسة الملفات ومنح وصولات التصريح بصفة حينية.
تحسين مناخ الأعمال: يندرج تعميم الهوية الرقمية وإلزاميتها في قطاع الاستثمار ضمن خطة الدولة التونسية لتطوير مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الخارجية والوطنية، عبر تذليل العقبات البيروقراطية ورقمنة مسار إنشاء المؤسسات وإدارتها بالكامل من خلال بوابة موحدة.
التعليقات مغلقة.