حلقة وصل – فريق التحرير
دخل قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، بداية من اليوم الثلاثاء (23 جوان 2026)، في إضراب قطاعي شامل يمتد على مدى ثلاثة أيام متتالية، تلبية لدعوة الجامعة العامة للبنوك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما يهدد بإحداث شلل واسع في المعاملات المالية اليومية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
خلفيات وأسباب التصعيد النقابي: يأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد تعطل المفاوضات الاجتماعية وفشل مساعي استئناف الحوار مع الطرف الإداري الممثل في المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. وتتمسك الهياكل النقابية بمطالبها المتعلقة بإقرار الزيادة في الأجور لعنوان سنة 2026، إلى جانب تفعيل مقتضيات الفصل 412 (الفقرة الثانية) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية وسحب مفاعيله على موظفي وأعوان القطاع البنكي.
المجلس البنكي يعتبر الإضراب “غير مبرر“: في المقابل، سارع المجلس البنكي والمالي بإصدار بلاغ رسمي، اعتبر فيه أن قرار التوقف عن العمل يظل “غير مبرر”، خاصة بعد قيام المؤسسات المصرفية بصرف الزيادات في الأجور وفقاً للأمر الترتيبي عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل الماضي. وشدد المجلس على التزامه الصارم بتطبيق التدابير القانونية والتراتيب الجاري بها العمل، بما يشمل الخصم الآلي لأيام الإضراب الثلاثة من المرتبات الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للأعوان المضربين.
تداعيات اقتصادية وضغوط على المرفق المالي: يُتوقع أن يتسبب الإضراب، الذي يتواصل إلى غاية يوم الخميس 25 جوان، في ضغوطات لافتة على مستوى سحب السيولة النقدية وتعطيل المعاملات البنكية المباشرة، مما يضع المرفق المالي والاقتصادي تحت وطأة اختبار دقيق، في ظل تباعد وجهات النظر بين الطرفين النقابي والإداري وغياب بوادر حلحلة الأزمة في المدى المنظور.
التعليقات مغلقة.