حلقة وصل – فريق التحرير
يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء (23 جوان 2026)، جلسة عامة سرية مخصصة للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان، وذلك بعد استكمال لجنة النظام الداخلي مناقشة هذه الملفات خلال الأسابيع الماضية وإحالتها رسمياً إلى مكتب المجلس.
تضارب الأنباء حول عدد الملفات: تتواتر أنباء متضاربة في كواليس المجلس حول العدد الفعلي للنواب المعنيين بالإجراء، في ظل سريّة أعمال لجنة النظام الداخلي والتزام أعضائها الصارم بواجب التحفظ. وتشير تصريحات نيابية غير رسمية إلى أن إجمالي الملفات قد يناهز 40 طلباً، تتنوع خلفياتها بين مخالفات انتخابية، وقضايا الحق العام، ومخالفات مرورية، وهي معطيات تظل غير مؤكدة في انتظار البيان الرسمي الختامي لأشغال الجلسة العامة.
الضوابط الدستورية والقانونية للحصانة: ينظم النظام الداخلي للمجلس الحصانة البرلمانية في عنوانه الثالث (الفصول من 21 إلى 28)، حيث يحظر تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آرائه أو مقترحاته أو أعماله المرتبطة بمهامه النيابية داخل المجلس. كما يُمنع تتبعه جزائياً طيلة المدة النيابية إلا في حالة التلبس الواضح بالجريمة، على ألا يستمر الإيقاف في هذه الحالة إلا إذا اتخذ المجلس قراراً برفع الحصانة.
استثناءات تسقط الحصانة تلقائياً: لا تغطي الحصانة البرلمانية جرائم القذف والثلب وتبادل العنف، سواء ارتُكبت داخل أسوار البرلمان أو خارجه، كما تسقط مفاعيلها تماماً في صورة تعمد النائب تعطيل السير العادي واليومي لأعمال المجلس.
مسار الحسم وآلية التصويت: تنطلق الجلسة العامة بتلاوة تقرير لجنة النظام الداخلي (التي تبت في الطلب القضائي خلال 15 يوماً من إحالته إليها)، يليها الاستماع إلى النائب المعني بالأمر أو محام ينوبه، أو من يمثله من زملائه البرلمانيين. ويُتخذ القرار النهائي برفع الحصانة عبر التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويشار إلى أنه في حال رفض الطلب، يُمنع قانوناً تقديم طلب ثانٍ يتعلق بالأفعال والوقائع ذاتها وفقاً لمقتضيات الفصل 28.
التعليقات مغلقة.