حلقة وصل – فريق التحرير
شهد قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، اليوم الثلاثاء (23 جوان 2026)، انطلاقا فعلياً للإضراب العام القطاعي المقرر على مدى ثلاثة أيام، وسط تبادل حاد للاتهامات بين الهياكل النقابية والطرف الإداري حول خلفيات الأزمة المادية ومحور الخلاف التفاوضي.
وفي سياق متابعة هذا الملف الحركي، برزت جملة من المواقف والمستجدات الحاسمة:
فشل التهدئة واتهامات بـ “المغالطة“: أفاد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الصالحي، في تصريح إعلامي، بأن قرار المضي في الإضراب جاء بعد انسداد الأفق وفشل كل المساعي الرامية لاستئناف المفاوضات الاجتماعية مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.
محور الخلاف.. زيادة 2025: أوضح الصالحي أن رفض الهياكل الإدارية إقرار الزيادة في الأجور لعنوان سنة 2025 هو السبب المباشر للتصعيد. واعتبر أن البلاغ الصادر عن المجلس البنكي تضمن “مغالطات” للرأي العام، من خلال إشارته إلى الأمر عدد 68 المتعلق بالزيادات الخاصة بالسنوات الممتدة من 2026 إلى 2028، في حين أن المطالب الأساسية والمباشرة للقطاع تتركز بالأساس على مستحقات سنة 2025 المفتقدة.
دعوة لتدخل الدولة وأفق معلق: ندد الطرف النقابي بأسلوب التهديد المعتمد من قبل الشركاء الإداريين، معلناً في الوقت ذاته عن انفتاح الجامعة الكامل على الحوار المباشر. وطالب الصالحي وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل العاجل لجمع الأطراف كافة على طاولة المفاوضات لنزع فتيل الأزمة. كما أكد استعداد الجامعة التام لتعليق الإضراب أو إلغائه دون قيد أو شرط فور تلقي دعوة رسمية للحوار، محذراً من التوجه نحو خطوات تصعيدية إضافية في صورة استمرار سياسة التجاهل.
الطرف الإداري يلوح بالاقتطاع: يُذكر أن المجلس البنكي والمالي كان قد أصدر بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، اعتبر فيه أن الإضراب يفتقر إلى أي مبرر اقتصادي أو اجتماعي مشروع نظراً لتمتع الأعوان بزيادات سنة 2026، معلناً تفعيل الإجراءات القانونية القاضية بالاقتطاع الآلي لأيام العمل غير المنجزة من رواتب ومستحقات الموظفين المضربين.
التعليقات مغلقة.