حلقة وصل – شؤون قضائية وطنية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، أحكاماً قضائية بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين بشركة فسفاط قفصة، إثر ثبوت تورطهم في تجاوزات مالية واستيلاءات داخل الشركة.
تفاصيل الأحكام القضائية والمشمولين بها
شهدت الجلسة إصدار عقوبات تفاوتت بحسب حجم التجاوزات المرتكبة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
- مدة العقوبات: تراوحت الأحكام بالسجن بين 5 و12 سنة، إلى جانب فرض خطايا مالية على المحكوم عليهم.
- عدد المتهمين: شملت هذه الأحكام الصادرة أكثر من 20 متهماً في ملف القضية.
- صفة المتهمين: تضم قائمة المحكوم عليهم مسؤولين سابقين، من بينهم رؤساء مديرون عامون سابقون تولوا إدارة شركة فسفاط قفصة.
قائمة التهم الموجهة للمتّهمين
وجه القضاء للمتأثرين بالقضية حزمة من التهم المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وهي:
- استغلال موظف عمومي لصفته وموقعه لتحقيق فوائد شخصية أو لغيره دون وجه حق.
- إلحاق الضرر بالإدارة ومخالفة القوانين والتراتيب المعمول بها.
- المشاركة في الاستيلاءات والتجاوزات المالية المرتكبة.
- تبييض الأموال.
سياق القضية: “تأتي هذه الأحكام القضائية الصارمة إثر تحقيقات دقيقة شملت ملفات تجاوزات مالية واستيلاءات كبرى طالت الموارد المالية لشركة فسفاط قفصة، وذلك في إطار حماية المال العام ومكافحة الفساد صلب المؤسسات الوطنية.”
التعليقات مغلقة.