حلقة وصل- شؤون قضائية
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد ثلاثة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وتضمّن القرار القضائي تعديلاً لنص الحكم الابتدائي عبر التخفيض من العقوبة السجنية المسلطة في حق متهمين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت.
تفاصيل الأحكام السجنية والتعديلات القضائية
شمل قرار المحكمة مراجعة مدة العقوبات البدنية الصادرة سابقاً بحق المسؤولين الثلاثة على النحو التالي:
- عبد الوهاب الخماسي: أبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حقه والمتمثلة في عامين سجناً. ويُذكر أن الخماسي شغل منصب الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022.
- محمد علي خليل: عدّلت المحكمة العقوبة الصادرة في حق الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية بالتخفيض فيها من 8 سنوات إلى 4 سنوات سجناً، مع الإبقاء على الخطايا المالية المسلطة ضده.
- المنجي النعيري: شمله التعديل القضائي ذاته، حيث خُفّضت العقوبة الصادرة في حق المدير المركزي السابق بالمؤسسة من 8 سنوات إلى 4 سنوات سجناً، مع الإبقاء على الخطايا المالية.
خلفية القضية وطبيعة التهم
تعود أطوار الملف القضائي إلى تحقيقات باشرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتتلخص محدداتها الإجرائية في الآتي:
- التهم الموجهة: واجه المسؤولون الثلاثة تهماً تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية.
- موضوع الشبهة: ترتبط القضية بالتجاوزات الملحوظة صلب صفقة عمومية تتعلق بحقل “نوارة” الاستراتيجي الواقع بجنوب ولاية تطاوين.
- الإجراءات التحفظية: كان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حق الإطارات الثلاثة بناءً على هذه الشبهات المنسوبة إليهم.
سياق إداري سابق: يُذكر أنه صدر في 26 أوت 2022 أمر رئاسي يقضي بإقالة عبد الوهاب الخماسي من منصبه كرئيس مدير عام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
التعليقات مغلقة.