حلقة وصل- فريق التحرير
أعادت الفاجعة الأليمة التي شهدتها معتمدية المزونة اليوم الجمعة 12 جوان 2026، والمتمثلة في انقلاب شاحنة خفيفة أسفرت عن وفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة 10 أخريات، تسليط الضوء مجدداً على المعضلة الهيكلية المستمرة المتعلقة بظروف نقل النساء العاملات في القطاع الزراعي داخل البيئة الريفية التونسية، وسط تعالي الأصوات الداعية إلى تفعيل آليات الرقابة والحلول القانونية الجذرية.
تكرار السيناريوهات: أزمة غياب النقل الآمن
تطرح هذه الحادثة الجديدة تساؤلات حارقة حول مدى التزام الأطراف المتداخلة بتطبيق الأطر التنظيمية الحمائية، حيث يجمع خبراء ومتابعون للشأن الاجتماعي على أن الأزمة تتلخص في النقاط التالية:
- شاحنات غير مهيأة: استمرار الاعتماد على وسائل نقل بضائع خفيفة ومكشوفة تفتقر لأبسط معايير السلامة المرورية والجسدية، مما يجعلها عرضة للانزلاق والانقلاب عند أي طارئ على الطرقات الحزامية أو المسالك الفلاحية غير المعبدة.
- الظروف الاقتصادية الضاغطة: غياب البدائل اللوجستية المنظمة يجبر المئات من العاملات الفلاحيات يومياً على قبول ركوب هذه الشاحنات —التي تُعرف شعبياً بـ “شاحنات الموت”— لضمان لقمة العيش وتأمين قوت عائلاتهن تحت وطأة الهشاشة الاقتصادية.
- قصور سلاسل التجميع والنقل: تداخل مسالك تشغيل اليد العاملة الفلاحية عبر وسطاء غير نظاميين (القشارة)، يعمق غياب الرقابة القانونية والتأمين على الحوادث والشغل.
الأطر القانونية المعطلة ومطالب المجتمع المدني
تذكير بالترسانة التشريعية: صوّت البرلمان التونسي سابقاً على القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف “نقل بري غير منتظم للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي”، والذي يهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة ومحمية وبشروط ميسرة، إلا أن تفعيله الميداني الشامل لا يزال يواجه عقبات تطبيقية وتنسيقية.
وفي هذا الصدد، جددت منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالجهة دعواتها الصارمة إلى:
- تشديد الرقابة الأمنية والمرورية: تكثيف الدوريات على المسالك الريفية والجهوية لردع المخالفين الذين يتعمدون شحن العاملات بشكل مهين وخطير صلب عربات نقل البضائع.
- تسهيل التراخيص المهنية: حث المجالس الجهوية ووزارة النقل على تبسيط إجراءات إسناد رخص النقل الفلاحي لأصحاب العربات المستوفية للشروط الفنية، مع تقديم حوافز جبائية لضمان انخراطهم في المنظومة القانونية.
- الحماية الاجتماعية الفورية: تسريع تفعيل المنصات الرقمية لتسجيل العاملات الفلاحيات وتأمين تغطية صحية واجتماعية شاملة لهن تحميهن وتحمي عائلاتهن في حالات العجز والوقوع في حوادث الشغل.
التعليقات مغلقة.