حلقة وصل- شؤون حقوقية وتربوية
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها القاطع لإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد من التلاميذ المتورطين في عمليات الغش خلال امتحانات شهادة البكالوريا. ودعت الرابطة إلى مراجعة هذه الإجراءات القانونية المشددة وتغليب البُعد الإصلاحي والتربوي في التعامل مع هذه التجاوزات.
⚖️ رفض الإجراءات السالبة للحرية بحق التلاميذ
أبدت الرابطة تحفظاً شديداً على طبيعة التعاطي القضائي مع حالات الغش المرصودة، مشيرة إلى الانعكاسات السلبية لهذه القرارات:
- قسوة الأحكام: اعتبرت الرابطة أن اللجوء إلى العقوبات السجنية وإصدار بطاقات الإيداع يمثّل إجراءً سالباً للحرية وقاسياً، لا يراعي الفئة العمرية للمستهدفين ولا طبيعة وضعيتهم كتلاميذ.
- التمييز في طبيعة التجاوزات: أكدت على ضرورة التمييز بين تفكيك شبكات الترويج المنظم لأجهزة الغش، وبين التعامل مع التلاميذ الذين يرتكبون تجاوزات سلوكية في مقتبل العمر، رغم الإقرار بضرورة حماية مصداقية الامتحانات الوطنية.
🏫 المطالبة بعقوبات تربوية وتأديبية بديلة
حفاظاً على المستقبل الدراسي والنفسي للمتعلمين، طالبت الرابطة بالقطع مع العقوبات السجنية والتوجه نحو آليات بديلة تشمل:
- تفعيل الآليات التأديبية: الاعتماد على العقوبات الإدارية والتربوية الصارمة المعتمدة داخل المنظومة التربوية (مثل الحرمان من اجتياز الامتحان لسنوات) كبديل فاعل عن السجن.
- الإصلاح والتأهيل: التركيز على المقاربات التي تضمن تقويم سلوك التلاميذ وإعادة إدماجهم، بدلاً من العقوبات التي قد تؤدي إلى تدمير مستقبلهم الاجتماعي والأكاديمي.
- مراعاة التوازن النفسي: أخذ الانعكاسات النفسية والاجتماعية العميقة التي تتركها تجربة الإيقاف والسجن على التلاميذ وعائلاتهم بعين الاعتبار، خاصة في هذه المرحلة العمرية الحساسة.
التعليقات مغلقة.