حلقة وصل– فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً قضائية رادعة في حق رئيس فرع بنكي وموظف بذات المؤسسة المالية بالعاصمة، وذلك إثر ثبوت تورطهما في قضية استيلاءات مالية ممتدة شملت خزينة البنك.
⚖️ الأحكام القضائية الصادرة
قضت هيئة المحكمة بعد ثبوت الإدانة وتوفر كافة الأدلة بالأحكام التالية:
السجن لمدة 12 سنة: تسليط عقوبة سجنية نافذة في حق رئيس الفرع البنكي باعتباره المتهم الرئيسي في القضية.
إدانة الطرف الثاني: شملت الأحكام السجنية موظفاً ثانياً بالفرع تبيّن ضلوعه الفعلي في ذات الأنشطة غير القانونية مع المتهم الرئيسي.
خطية مالية مشتركة: قضت الدائرة بتخطئة المتهمين بالتضامن فيما بينهما بمبلغ مالي فاق 300 ألف دينار.
🔍 تفاصيل الأبحاث وجرد الحسابات
وتعود خلفيات القضية وملابساتها إلى الآليات الرقابية الداخلية للمؤسسة المتضررة وفق ما بينته أوراق الملف:
كشف الخلل المالي: رصدت مصالح التدقيق والتفقد الداخلي التابعة للبنك خللاً مالياً طرأ على الموازنات أثناء عملية تفقد دورية ومعتادة.
حجم النقص: كشف الجرد المالي المعمق والتدقيق في الحسابات عن وجود نقص مالي حاد، تبين أنه ناتج عن استيلاءات ممتدة على مراحل زمنية مختلفة فاقت قيمتها الإجمالية 360 ألف دينار تونسي.
🚔 التحقيقات الأمنية والإيقاف
الشكاية الرسمية: فور الكشف عن النقص المالي، تقدمت إدارة المؤسسة البنكية بشكاية رسمية للمصالح الأمنية والقضائية المختصة.
حصر الشبهة: باشرت الجهات المتعهدة تحقيقات دقيقة وقاطعت البيانات والتقاطعات المالية، مما قاد إلى حصر الشبهة مباشرة في رئيس الفرع والموظف الشريك، ليتم إيقافهما وإحالتهما على أنظار العدالة التي أصدرت حكمها المذكور.
التعليقات مغلقة.