مجلس الجهات والأقاليم : تأجيل جلسات المساءلة تمّ بطلب من الحكومة لمراعاة التزاماتها الوطنية
حلقة وصل- شؤون برلمانية
أوضح المكلّف بالإعلام بمكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، اليوم الخميس 07 ماي 2026، أن تأجيل الجلسات الحوارية وجلسات المساءلة داخل المجلس لم يكن قراراً داخلياً، بل جاء استجابة لطلب رسمي من رئاسة الحكومة.
دوافع التأجيل وتنسيق العمل:
وأشار الزويدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سير المرفق العام:
• التزامات حكومية: يعود طلب التأجيل إلى انشغال أعضاء الحكومة بمتابعة الملفات الوطنية الكبرى وتسيير شؤون المرافق العمومية.
• نسق العمل: اعتبر الزويدي أنه من الضروري مراعاة ضغط العمل الحكومي، مشيراً إلى أنه “من غير المعقول بقاء الوزراء في حالة انعقاد دائم” بين جلسات الاستماع والالتزامات الميدانية.
تواصل أشغال المجلس:
رغم تأجيل بعض الجلسات العامة، أكد المكلف بالإعلام أن اللجان والأنشطة الرقابية للمجلس تسير بصفة عادية:
• ملف البيئة: عُقدت يوم أمس الأربعاء جلسة استماع مع وزير البيئة، تمحورت حول ملف عقود الاستثمار المتعلقة بـ اللّزمات الخمس.
• اجتماعات الخبراء: يعقد المجلس اليوم الخميس اجتماعاً تقنياً مع مجموعة من الخبراء لمواصلة تعميق البحث في ملفات الاستثمار واللزمات.
ويأتي هذا التوضيح لرفع اللبس حول العمل البرلماني في الغرفة الثانية، مؤكداً على وجود تنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن التوازن بين الدور الرقابي وضرورات العمل الميداني للوزراء.
التعليقات مغلقة.