حلقة وصل- متابعات
في تشخيص دقيق وخطير لواقع منظومة اللحوم الحمراء في تونس، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الأحد 03 ماي 2026، أن ما يعيشه القطاع لم يعد مجرد أزمة عابرة، بل هو “تآكل ممنهج للقدرة الإنتاجية الوطنية” واختلال بنيوي يهدد أحد أعمدة الأمن الغذائي.
إليك قراءة في أهم محاور الأزمة والحلول المقترحة وفقاً لتصريح الرياحي والاستعدادات الرسمية:
1. المفارقة الصارخة: غلاء الأسعار واستنزاف الإنتاج
كشف الرياحي عن وجود خلل في موازين القوى داخل السوق، حيث:
• تضخم السعر النهائي: المستهلك يواجه ارتفاعاً جنونياً في الأسعار لا يعكس بالضرورة تحسن دخل الفلاح.
• غياب البيانات: لا توجد قاعدة بيانات رقمية دقيقة لتقييم حجم “القطيع الوطني”، مما يجعل السياسات تُبنى على “رمال متحركة”.
• استنزاف “الإناث”: يضطر الفلاح، تحت ضغط كلفة الإنتاج، إلى التفريط في الإناث المنتجة، مما يقطع الطريق أمام تعافي القطيع وتجدده الطبيعي.
2. كلفة الإنتاج والوسطاء: الحلقات المفقودة
أشار رئيس المنظمة إلى أن المشكل لا يكمن فقط في الأعلاف (التي شهدت انخفاضاً نسبياً)، بل في:
• الحوكمة: ضعف التأطير الفني وارتفاع كلفة الخدمات البيطرية.
• المسالك السوداء: تعدد الوسطاء وتحول سلسلة التوزيع إلى مجال لـ تضخيم الأسعار بدل نقل القيمة، في غياب رقابة ناجعة على هوامش الربح.
3. تعديل “قسري” للنمط الاستهلاكي
تحدث الرياحي بمرارة عن تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي، الذي أصبح يمارس “تعديلاً قسرياً” لاستهلاكه من البروتين الحيواني، معتبراً أن تحول اللحوم الحمراء من مادة أساسية إلى “عبء مالي” هو مؤشر خطر على الصحة العامة والعدالة الاجتماعية.
خارطة الطريق للإصلاح (حسب منظمة إرشاد المستهلك):
• الانتقال من “الإدارة الظرفية” (التوريد) إلى دعم الإنتاج المحلي كخيار سياسي استراتيجي.
• حماية القطيع وتنميته وإعادة تنظيم مسالك التوزيع لضمان شفافية الأسعار.
• تفكيك أسباب الأزمة العميقة بدلاً من معالجة النتائج فقط.
الاستعدادات لعيد الأضحى 2026: تحركات وزارة التجارة
في سياق متصل، وفي إطار الاجتماعات الدورية التي عقدها وزير التجارة وتنمية الصادرات، السيد سمير، (بتاريخ 30 أفريل 2026)، تم التأكيد على جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم عيد الأضحى:
1. المراقبة الميدانية: تكثيف الرقابة على أسواق الدواب، القصابين، والطرقات لمنع المضاربة.
2. نقاط البيع “من المنتج إلى المستهلك”: الحرص على تركيز نقاط بيع بالميزان بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية.
3. تعديل السوق باللحوم المبردة: قيام “شركة اللحوم” بتأمين تزويد السوق باللحوم المحلية المشتراة من مناطق الإنتاج، مع اللجوء إلى توريد كميات من اللحوم المبردة لتعديل الكفة السعرية.
4. تطوع الفلاحين: تسجيل بادرات إيجابية بتطوع فلاحين لعرض أضاحيهم مباشرة للمواطنين في نقاط البيع المنظمة.
الخلاصة:
تونس اليوم أمام خيارين؛ إما مواصلة “ترقيع” الأزمة عبر التوريد والحلول الظرفية التي تضاعف الكلفة مستقبلاً، أو الانخراط في إصلاح شامل يعيد الاعتبار للفلاح ويحمي حق المستهلك في غذاء متوازن وسعر عادل.
#فلاحة_تونس #اللحوم_الحمراء #المستهلك_التونسي #عيد_الأضحى2026
التعليقات مغلقة.