حلقة وصل- متابعات
كشفت بورصة تونس في دراسة حديثة وشاملة حول “حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2025″، عن تحولات إيجابية في هيكلة مراكز القرار داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في تونس. وتظهر مخرجات الدراسة أن السوق المالية التونسية تتجه تدريجياً نحو ممارسات أكثر شمولية، رغم غياب القوانين الملزمة (نظام المحاصصة).
فيما يلي تحليل لأبرز محاور هذه الدراسة وتأثيراتها على مناخ الأعمال:
1. صعود التمثيلية النسائية: خطوات ثابتة نحو المناصفة
سجلت الدراسة تطوراً لافتاً في حضور المرأة داخل مجالس الإدارة، حيث انتقلت النسبة من 13.5% في 2020 إلى 19.5% في 2025.
• التوزيع القطاعي: تصدر قطاع الصحة (28%) وقطاع النفط والغاز (25%) المراتب الأولى في التمكين النسائي.
• الانتشار: 63 شركة مدرجة تضم الآن امرأة واحدة على الأقل، مما يعزز من تنوع الآراء وجودة القرار الإداري.
2. استقلالية القرار وحماية صغار المساهمين
شهد عام 2025 زيادة في عدد المتصرفين المستقلين وممثلي صغار المساهمين، وهو مؤشر حيوي للمستثمرين الدوليين:
• المتصرفون المستقلون: ارتفع عددهم إلى 121 متصرفاً، مع وجود ديناميكية لسد الشغور في الشركات المتبقية.
• صغار المساهمين: ارتفع تمثيلهم إلى 57 متصرفاً، مع إطلاق 14 شركة لطلبات ترشح جديدة لتجاوز النقص المسجل.
3. هيكلة المجالس واللجا
التعليقات مغلقة.