حلقة وصل- متابعات دولية
شهد اليوم، الجمعة 1 ماي 2026، محطة تاريخية في العلاقات الاقتصادية الآسيوية-الشرق أوسطية، ببدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية.
وتمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في التعاون الاستراتيجي، كونها أول اتفاقية تجارة حرة تبرمها كوريا الجنوبية مع دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة.
أبرز بنود ومكاسب الاتفاقية:
تستند الشراكة إلى حزمة من التسهيلات التجارية والجمركية التي تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين:
• التحرير الجمركي: إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 91.2% من السلع والخدمات المتبادلة، مما يقلل التكاليف على المصدرين والمستوردين في كلا البلدين.
• تسهيل التجارة: تبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، مما يسرع حركة تدفق البضائع عبر الحدود.
• قطاع الخدمات: فتح آفاق واسعة لقطاعات الخدمات المهنية والمالية واللوجستية، وتعزيز الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
الأهمية الاستراتيجية للطرفين:
1. لدولة الإمارات: تتماشى الاتفاقية مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، الهادفة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
2. لجمهورية كوريا: توفر الاتفاقية وصولاً تفضيلياً للسوق الإماراتية والأسواق المجاورة، وتؤمن سلاسل إمداد الطاقة والسلع الاستراتيجية، خاصة في مجالات الصناعات الثقيلة والسيارات والتكنولوجيا.
آفاق التعاون المستقبلي:
من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية مثل:
• الطاقة والعمل المناخي: تعزيز التعاون في الطاقة النووية السلمية، والهيدروجين الأخضر.
• الاقتصاد الرقمي: دعم الشركات الناشئة والابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.
• الأمن الغذائي والخدمات الصحية: تطوير مشاريع مشتركة لتعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية.
يمثل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية عصر جديد من التكامل الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على النمو المستدام وخلق فرص عمل نوعية في كلا البلدين الصديقين.
التعليقات مغلقة.