حلقة وصل- فريق التحرير
في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية في سوق الشغل، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الجمعة 1 ماي 2026، عن انطلاق مسار تشريعي وتقني لتأطير “اقتصاد المنصات” والعمل غير المنظم في تونس.
ويستهدف هذا التوجه الجديد فئات مهنية ظلت لسنوات خارج الأطر القانونية والاجتماعية الرسمية، وفي مقدمتها:
• صناع وصانعات المحتوى على مختلف المنصات الرقمية.
• العاملون في مجال البيع عن بعد (E-commerce).
• الناشطون في المهن الرقمية الحرة والخدمات عبر التطبيقات.
شراكة دولية ومنصة للحوار
أوضح الوزير أن صياغة هذا الإطار القانوني ستتم وفق معايير دولية، مبرزاً النقاط التالية:
1. التنسيق مع منظمة العمل الدولية: لضمان حقوق العاملين في هذا القطاع وتوفير “العمل اللائق” لهم بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
2. ندوة وطنية قريباً: سيتم تنظيم لقاء موسع يجمع الخبراء والأطراف المعنية للتباحث في السبل الكفيلة بدمج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية الرسمية.
3. الحماية الاجتماعية: يهدف المشروع بالأساس إلى إيجاد صيغ قانونية تمكن هؤلاء الناشطين من الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي والتمتع بالتغطية الصحية.
السياق والأهمية
يأتي هذا الإعلان تزامناً مع احتفالات تونس بـ عيد الشغل العالمي، ليعكس اعتراف الدولة بنمط جديد من العمل فرضته العولمة الرقمية. ويسعى هذا التصور إلى تحويل “العمل غير المنظم” رقمياً إلى قطاع مهيكل يساهم في النمو الاقتصادي، مع ضمان حقوق العاملين فيه وحمايتهم من الهشاشة المهنية.
التعليقات مغلقة.