حلقة وصل- فريق التحرير
أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الجمعة 1 ماي 2026، أن إقرار الزيادات في الأجور يمثل ركيزة أساسية في السياسة الاجتماعية للدولة، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي تجسيماً لالتزام الدولة تجاه الشغالين رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وخلال حفل تكريم ثلة من العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الشغل العالمي، استعرض الوزير جملة من المعطيات والتوجهات المستقبلية للوزارة:
تفاصيل الزيادة في الأجور (2026-2028)
• استمرارية الزيادة: تمتد الزيادة على 3 سنوات متتالية، وهي مدرجة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026.
• النسبة والجدوى: اعتبر الوزير أن نسبة 5% تعد “جيدة” ومناسبة للظرف الراهن، خاصة مع استقرار نسبة التضخم عند 5% لسنة 2025، مما يساعد المواطن على مواكبة تطور مستوى المعيشة.
• المرجعية القانونية: أشار الوزير إلى صدور الأوامر الترتيبية بالرائد الرسمي أمس الخميس 30 أفريل 2026، لتشمل أعوان الوظيفة العمومية، المؤسسات والمنشآت العمومية، والقضاة، والقطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة.
الحماية الاجتماعية والعمل اللائق
أوضح الأحمر أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير “العمل اللائق” من خلال:
1. منظومة الضمان الاجتماعي: تطويرها وتحسين الخدمات المسداة للمنخرطين.
2. الفئات الهشة: تحسين المنح العائلية للعائلات المعوزة وتعزيز الإحاطة بكبار السن ضمن مقاربة “الشيخوخة النشيطة”.
تنظيم “اقتصاد المنصات” والعمل غير المنظم
كشف الوزير عن توجه جديد لتأطير المهن الحديثة، مؤكداً العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية على:
• وضع تصور قانوني لتأطير اقتصاد المنصات (يشمل صانعي المحتوى والبيع عن بعد).
• تنظيم ندوة قريباً للتباحث حول إيجاد أطر تشريعية تضمن حقوق العاملين في هذه المجالات ودمجهم في الدورة الاقتصادية الرسمية.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وأن السيادة الوطنية تقتضي بالأساس حماية حقوق الشغالين وضمان العيش الكريم لجميع التونسيين.
التعليقات مغلقة.