حلقة وصل- فريق التحرير
شهد قطاع الاستثمار الفلاحي الخاص في تونس حركية ملحوظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها لتصل إلى 111 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة 37.8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفقاً لبيانات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA).
وتوزعت هذه النتائج والمؤشرات الواعدة على عدة محاور استراتيجية:
طفرة في الأداء القطاعي والتشغيل
• عمليات الاستثمار: تمت المصادقة على 638 عملية استثمار بمعدل تمويل قدره 174 ألف دينار للعملية الواحدة.
• التشغيل: من المتوقع أن توفر هذه المشاريع 673 موطن شغل قار.
• القطاعات الرائدة: سجل قطاع الفلاحة نمواً بنسبة 82% (60.1 مليون دينار)، بينما حقق قطاع الصيد البحري قفزة قياسية بنسبة 153% (13.7 مليون دينار).
تطور إقليمي وجغرافي لافت
• الإقليم الثاني (تونس الكبرى والوطن القبلي وزغوان): حقق قفزة نوعية بنسبة 511% بفضل انتعاشة تربية الدواجن والأحياء المائية، خاصة في ولاية نابل.
• الإقليم الأول (الشمال الغربي وبنزرت): تطور بنسبة 102%، مدعوماً بقطاع الخدمات الفلاحية في جندوبة والصيد البحري في بنزرت.
دعم الشركات الأهلية والشباب والمرأة
• الشركات الأهلية: المصادقة على 11 عملية استثمار بقيمة 2.9 مليون دينار، في تطور واضح يعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
• الباعثون الشبان: استحوذوا على 14% من إجمالي المشاريع (87 عملية بقيمة 10.1 مليون دينار).
• المرأة الباعثة: سجلت حضوراً بـ 41 عملية استثمار بقيمة 4.3 مليون دينار.
نجاح استراتيجية الرقمنة
كشفت الإحصائيات عن بلوغ قيمة الاستثمارات المصرح بها نحو 255.8 مليون دينار، حيث أثبتت منصة التصريح “على الخط” نجاعتها بجذب 82% من إجمالي التصاريح، مما يعكس نجاح مسار تبسيط الإجراءات الإدارية.
الهيكلة العقارية
في إطار معالجة الإشكاليات العقارية، تم إسناد 7 قروض عقارية بقيمة 1.1 مليون دينار، مما مكن من إدماج 82 هكتاراً من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية المنتجة.
التعليقات مغلقة.