حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 30 أفريل 2026، حكماً يقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية.
وتضمن الحكم الاستئنافي العقوبات التالية:
• السجن: لمدة 5 سنوات مع النفاذ.
• الغرامة المالية: تسليط خطايا مالية جملية تتجاوز قيمتها 48 مليون دينار.
ويأتي هذا القرار في إطار قضية ذات صبغة مالية ومصرفية تتعلق بتجاوزات في تسيير شركات تابعة له، وشبهات تبييض أموال ومخالفة القوانين الصرفية، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية منذ انطلاق الأبحاث فيها.
ويعد هذا الحكم إقراراً نهائياً من محكمة الدرجة الثانية لثبوت الإدانات الموجهة إليه في الطور الابتدائي، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المتبقية أمام محكمة التعقيب.
التعليقات مغلقة.