حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، حاتم هلال، في تصريحات إعلامية حديثة (أفريل 2026)، أن ظاهرة التغيب عن العمل في تونس لم تعد مجرد حالات معزولة، بل تحولت إلى “إشكال هيكلي” يلقي بظلاله على المردودية الاقتصادية والقدرة التنافسية للدولة.
واستند هلال في مداخلته إلى دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، كاشفاً عن أرقام وصفها بالصادمة:
أبرز الأرقام والمعطيات:
• حجم الخسائر: تخسر تونس سنوياً ما يقارب 2.7 مليون يوم عمل في قطاع الوظيفة العمومية وحده بسبب التغيب (سواء كان مبرراً أو غير مبرر).
• نسبة التغيب: تتراوح نسبة التغيب في الوظيفة العمومية بين 10% و15%، وهي نسبة مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالقطاع الخاص الذي تتراوح فيه النسب بين 5% و10%.
• التكلفة المالية: أشار هلال إلى أن تكلفة هذا التغيب تعادل نحو 2% من ميزانية الدولة.
الأسباب والعوامل المؤثرة:
أوضح رئيس جمعية متفقدي الشغل أن أسباب هذه الظاهرة تتوزع بين عدة عوامل:
1. أسباب صحية: تمثل حوالي 60% من حالات الغياب.
2. غياب الحوافز: ضعف الإحاطة النفسية والاجتماعية وغياب نظام تأجير عادل في عدد من المؤسسات.
3. الثغرات القانونية: عدم دقة التشريعات الحالية في تحديد سقف الغيابات المرضية أو مفهوم “المرض الخطير”.
4. شهادات المجاملة: أشار إلى وجود ممارسات (وإن كانت محدودة) تتعلق بإسناد شهادات طبية غير دقيقة تحت عنوان “المجاملة”.
وشدد حاتم هلال على أن الحل لا يجب أن يقتصر على المقاربة القانونية والردعية فقط، بل يستوجب إرساء قاعدة بيانات وطنية للغيابات، وتطوير آليات التحفيز، وتعزيز دور طب الشغل الوقائي لتحسين بيئة العمل وضمان استمرارية الإنتاج.
التعليقات مغلقة.