رئيس جمعية متفقدي الشغل: التغيب عن العمل يهدر مليوني يوم سنوياً وخسائر القطاع الخاص تبلغ 2.1%

حلقة وصل – فريق التحرير

أكد السيد حاتم هلال، رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، اليوم الاثنين 27 أفريل 2026، أن ظاهرة التغيب عن العمل في تونس لم تعد مجرد حالات معزولة، بل تحولت إلى “إشكال هيكلي” يهدد تنافسية المؤسسات والاقتصاد الوطني بشكل عام.

أرقام الصدمة: كلفة الغياب بالأرقام

كشف هلال خلال استضافته في برنامج “Expresso” عن معطيات دقيقة تعكس حجم الأزمة:

• في الوظيفة العمومية: تتراوح نسبة التغيب بين 10% و15%، مما يعني ضياع نحو مليوني يوم عمل سنوياً.

• في القطاع الخاص: تسببت هذه الظاهرة في خسائر مادية قدرت بحوالي 2.1% من رقم المعاملات.

• القطاعات الأكثر تضرراً: برز قطاعا النسيج والصناعات التحويلية كأكثر المجالات تأثراً، نظراً لاعتمادهما الكلي على الحضور الفعلي للعمال في خطوط الإنتاج.

أسباب الظاهرة: بين الصحي والمؤسساتي

أوضح رئيس الجمعية أن مسببات التغيب تتوزع كالتالي:

1. أسباب صحية (60%): تشمل الأمراض الفعلية، مع الإشارة إلى وجود ممارسات محدودة تتعلق بـ “الشهادات الطبية المجاملة”.

2. أسباب بيئية وتنظيمية (40%): ترتبط بضعف ظروف العمل، غياب الحوافز، توتر العلاقة بين الإدارة والعمال، والضغوط النفسية والاجتماعية.

3. ثغرات تشريعية: أشار هلال إلى أن القانون التونسي يفتقر للدقة في تحديد “سقف الغياب” أو تعريف “المرض الخطير”، مما يفتح الباب أمام التأويلات ويصعّب إجراءات المراقبة الطبية والإدارية المكلفة.

نحو مقاربة شاملة: الوقاية قبل العقاب

دعا حاتم هلال إلى تجاوز المقاربة القانونية الزجرية واعتماد رؤية استباقية تقوم على:

• تطوير الموارد البشرية: الانتقال من دور “العقاب” إلى دور “الإحاطة النفسية والاجتماعية” وتحليل أسباب الغياب بشكل فردي.

• التحفيز المادي والمعنوي: إرساء منح الحضور والإنتاج لتعزيز ثقافة الانتماء.

• تفعيل طب الشغل: مراجعة الحالة الصحية والنفسية للعمال بصفة دورية للوقاية من الانهيار النفسي أو الجسدي.

خارطة طريق للإصلاح

ختم هلال مداخلته باقتراح حزمة من الإجراءات العاجلة:

• إحداث قاعدة بيانات وطنية دقيقة حول التغيب عن العمل.

• مراجعة الإطار القانوني للعطل المرضية لتقليص الغموض.

• تعزيز دور تفقدية الشغل والرقابة الطبية.

• تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسات.

وشدد على أن معالجة هذا الملف هي “مسؤولية جماعية” تستوجب تضافر جهود الدولة، أصحاب العمل، والفاعلين الاجتماعيين لضمان توازن عادل بين حقوق الشغالين واستمرارية عجلة الإنتاج.