حلقة وصل – فريق التحرير
أفاد مصدر مطلع بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت، اليوم، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وذلك على خلفية تتبعات قانونية مرتبطة بمحتوى إعلامي.
السند القانوني والتهمة الموجهة
استند قرار النيابة العمومية في إصدار بطاقة الإيداع إلى المقتضيات القانونية التالية:
• الفصل 86 من مجلة الاتصالات: والذي ينص على عقوبات تتعلق بـ “الإساءة للغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
• موضوع القضية: “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال”، وذلك إثر تصريحات أو منشورات كانت محل بحث وتحقيق.
مسار الإجراءات القانونية
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت نهاية الأسبوع المنقضي:
1. الاحتفاظ: أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالهاني منذ يوم الجمعة الماضي عقب الاستماع إليه من قبل المصالح الأمنية المختصة.
2. المثول أمام النيابة: إحالة الصحفي اليوم على أنظار النيابة العمومية التي قررت مواصلة التتبعات في حالة إيقاف عبر إصدار بطاقة إيداع في حقه.
تفاعلات الوسط الإعلامي
يُنتظر أن يثير هذا القرار ردود فعل في الأوساط الصحفية والحقوقية، خاصة فيما يتعلق بتكييف التهم وفق مجلة الاتصالات بدلاً من المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، وهو نقاش قانوني يتكرر في القضايا المتعلقة بحرية التعبير والنشر في الفضاء الرقمي.
التعليقات مغلقة.