حلقة وصل – فريق التحرير
أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل، السيد رياض شوّد، خلال جلسة عامة بمجلس الجهات والأقاليم، عن توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب الليبي عبر اتفاقية “هامة” سيتم توقيعها يوم الأربعاء 29 أفريل 2026.
ما وراء “تشغيل اليد العاملة”: تصدير الخبرات
أوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين، حيث لن تقتصر على الصيغ التقليدية لتشغيل اليد العاملة، بل ستتوسع لتشمل:
• تصدير الكفاءات: فتح آفاق جديدة أمام الخبرات التونسية في مختلف الاختصاصات للمساهمة في المشاريع التنموية بليبيا.
• هندسة التكوين: نقل التجربة التونسية في مجال التكوين المهني لضمان جودة الأداء وتطوير المهارات.
إحداث مراكز تكوين مهني في ليبيا
من أبرز مخرجات هذه الشراكة، حسب تصريح الوزير، هو العمل على إحداث مراكز تكوين مهني فوق الأراضي الليبية، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين:
1. المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
2. المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
تعزيز الحضور الإقليمي للخبرة التونسية
تأتي هذه الخطوة لتعزز حضور تونس كقطب إقليمي في مجال التكوين والتشغيل، وتؤكد على دور المؤسسات الوطنية التونسية في معاضدة الجهود الليبية لتطوير مواردها البشرية. وتعتبر هذه الاتفاقية لبنة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي بين تونس وجارتها ليبيا، بما يخدم مصلحة الكفاءات التونسية ويستجيب لمتطلبات سوق الشغل الليبية الواعدة.
التعليقات مغلقة.