وزير الشؤون الاجتماعية: نجاح إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يتجاوز “الأرقام” إلى جودة الخدمات واستدامتها

حلقة وصل – فريق التحرير

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، في تصريح إعلامي اليوم الخميس 23 أفريل 2026، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس تمر بمرحلة مفصلية، مشدداً على أن التقييم الحقيقي لهذا الإصلاح لا يجب أن يقتصر على المؤشرات الكمية التقليدية.

ما وراء “اتساع التغطية”

أوضح الوزير أن اتساع رقعة التغطية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة هو “واجب ومطلب أساسي”، لكنه اعتبر أن النجاح الفعلي للمنظومة يُقاس بمعايير إضافية لا تقل أهمية، ومن أبرزها:

• الاستدامة المالية: ضمان قدرة الصناديق الاجتماعية على الوفاء بتعهداتها تجاه الأجيال القادمة عبر توازنات مالية صلبة.

• جودة الخدمات: سرعة ونجاعة إسداء المنافع للمضمونين الاجتماعيين وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر الرقمنة الشاملة.

• العدالة والإنصاف: ضمان التوزيع العادل للأعباء والمنافع بين مختلف القطاعات والفئات المهنية.

تحديات المرحلة وآفاق الإصلاح

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى:

1. تنويع مصادر التمويل: للتقليص من الارتهان الكلي للمساهمات المهنية والبحث عن صيغ تمويلية مبتكرة.

2. إدماج القطاع غير المنظم: حث العاملين في القطاعات الموازية على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي لضمان حمايتهم من المخاطر.

3. تحسين مردودية الاستثمارات: تطوير طرق تصرف الصناديق في احتياطياتها المالية لتعزيز مواردها الذاتية.