البرلمان يصادق على قرض بـ153 مليون دينار: خطوة كبرى نحو إنعاش “شريان الفسفاط” بالجنوب التونسي
حلقة وصل – فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، على مشروع قانون الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 153 مليون دينار (16 مليون دينار كويتي). وقد حظي المشروع بدعم واسع من النواب (71 نائباً) مقابل معارضة 5 واحتفاظ اثنين، مما يعكس وعياً برلمانياً بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ لوجستيك القطاع المنجمي.
رؤية وزير الاقتصاد: استعادة النسق الأقصى للإنتاج
في رده على تساؤلات النواب، رسم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ملامح الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع، مؤكداً على النقاط التالية:
• معالجة التدهور: تراجع نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية أدى لاهتراء البنية التحتية وتدهور الوضع المالي لشركة السكك الحديدية (SNCFT).
• مواكبة التوسعة: المشروع يهدف لتوفير الجاهزية لنقل فائض الإنتاج المتوقع من منجم “أم الخشب” الجديد، وتلبية احتياجات مصنع المظيلة 2.
• مقاربة شاملة: القرض ليس معزولاً، بل يندرج ضمن رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج (شركة فسفاط قفصة)، التحويل (المجمع الكيميائي)، والنقل.
تفاصيل “المخطط الفني” لتطوير الشبكة
يمثل المشروع ثورة تقنية ميدانية في الجنوب التونسي بتكلفة إجمالية تناهز 500 مليون دينار (165.5 مليون دولار)، وتتوزع التدخلات على 190.5 كلم من الخطوط الحديدية ذات الأولوية:
1. الخط 21 (قابس-قفصة): وهو المحور الأساسي بطول 129 كلم، وسيمول القرض العربي استكمال الجزء المتبقي منه بنسبة 100%.
2. الخطوط المساعدة: تشمل الخط 5 بقابس، الخط 14 بقفصة، والخط 17 بصفاقس.
3. التصنيع والخدمات: إنشاء مصنع للعوارض الخرسانية مسبقة الجهد، وتحديث الدراسات الهندسية والإشراف الفني لضمان جودة التنفيذ.
الهندسة المالية للمشروع والشروط
يتميز القرض العربي بشروط ميسرة تدعم التوازنات المالية للدولة:
• نسبة الفائدة: 3.75% سنوياً.
• مدة السداد: 30 سنة مع 4 سنوات إمهال.
• التمويل المشترك: يتكامل هذا القرض مع تمويلات من الصندوق السعودي للتنمية (55 مليون دولار) والصندوق الكويتي (32.6 مليون دولار)، ومساهمة من الدولة التونسية.
الدين العام والحوكمة: تطمينات وزارية
أجاب الوزير بصراحة على هواجس النواب بشأن التداين الخارجي، كاشفاً عن أرقام هامة:
• منحى تنازلي للدين: تراجعت نسبة الدين الخارجي من الناتج الداخلي الخام بشكل ملحوظ من 66.8% سنة 2020 إلى 39.1% سنة 2025، مما يعزز الثقة في السياسة المالية الحالية.
• الاستثمار لا الاستهلاك: أكد الوزير أن القروض الموجهة للاستثمار تخضع لرقابة صارمة، وهي ضرورية لتحقيق “فائض مستقبلي” يساعد في سداد الديون.
• إصلاح المؤسسات: شدد على حتمية تحسين حوكمة الشركات الثلاث (CPG, GCT, SNCFT) لرفع عبئها عن ميزانية الدولة.
آفاق تنموية وطاقة متجددة
ختم الوزير تدخله بالتأكيد على أن المخطط التنموي الجديد يعتمد مؤشر التنمية الجهوية لضمان عدم تهميش أي جهة، داعياً لتسريع مشاريع الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لتعزيز الاستقلال الطاقي التونسي وتقليص العجز التجاري.
التعليقات مغلقة.