صندوق النقد الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.1% في 2026 مع استمرار التحذيرات من صدمات الطاقة

حلقة وصل – وكالات

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً جديداً حول آفاق الاقتصاد التونسي، أشار فيه إلى أن النمو سيشهد انتعاشة نسبية خلال العام القادم، تزامناً مع استمرار وجود تحديات هيكلية مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

توقعات مؤشرات النمو (2026-2027)

كشف الصندوق عن أرقام تقديرية لمسار النمو الاقتصادي في تونس خلال السنتين القادمتين:

• سنة 2026: من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.1%، مدفوعاً بتحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي.

• سنة 2027: تشير التوقعات إلى تراجع طفيف في وتيرة النمو لتصل إلى 1.6%.

مكامن الهشاشة والصدمات الخارجية

رغم هذه التوقعات الإيجابية نسبياً، حذر خبراء الصندوق من أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه مخاطر خارجية قد تؤثر على استقراره، وأبرزها:

1. أسعار الطاقة: التبعية للتوترات المرتبطة بأسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، مما ينعكس مباشرة على ميزان الطاقة والميزانية العامة.

2. المواد الأولية: استمرار عرضة الاقتصاد للصدمات الناتجة عن تذبذب أسعار المواد الأساسية والسلع الأولية عالمياً.

3. التوازنات الكبرى: ضرورة مواصلة الإصلاحات لتعزيز القدرة على الصمود أمام هذه التقلبات غير المتوقعة.

سياق الإصلاحات الوطنية

يأتي تقرير صندوق النقد الدولي في وقت تعمل فيه الحكومة التونسية على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على ضغط العجز الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة كحلول بديلة للحد من التأثر بتقلبات الأسعار الدولية.