حلقة وصل – فريق التحرير
أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن انطلاق مرحلة حاسمة في برنامج الانتقال الرقمي الكلي، حيث سيتم اعتماد الخدمات الرقمية الشاملة حصرياً بداية من السداسي الثاني من سنة 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وإلغاء التعامل الورقي بالكامل.
منظومات الولوج الحصري: “الهوية الرقمية” و”DIGIGO”
أكد السجل أن التعامل معه في عمليات التسجيل، التحيين، أو استخراج الشهائد سيصبح إلكترونياً بالكامل عبر:
• الأشخاص الطبيعيون: حصرياً عبر منظومة الهوية الرقمية (MobileID).
• الذوات المعنوية (الشركات والجمعيات): حصرياً عبر منظومة DIGIGO.
دعوة عاجلة للمؤسسات والمهنيين
وجه السجل نداءً عاجلاً إلى كافة الشركات، الجمعيات، التجار، المهنيين، والحرفيين لضرورة:
1. تحيين المعطيات: استكمال الملفات العالقة في أسرع وقت لتفادي أي رفض أو تأخير.
2. مراجعة الحسابات الإلكترونية: التثبت من المنصة الإلكترونية واستكمال الوثائق المطلوبة أو رفع الإخلالات المسجلة.
3. تسوية الوضعية المادية: إيداع الملفات يدوياً بالشبابيك “عند الاقتضاء” قبل دخول قرار الرقمنة الشاملة حيز التنفيذ.
مسؤولية الوسطاء ومسدي الخدمات
حذّر البلاغ المكاتب المحاسبية، المحامين، المستشارين الجبائيين، ومكاتب الخدمات العمومية من ضرورة مراجعة الحسابات التي أنجزوا عبرها خدمات لحرفائهم، مشدداً على أن عدم الرد على الإخلالات في الآجال المحددة سيؤدي آلياً إلى:
• قرار برفض الإجراء المطلوب.
• عدم استرجاع المعاليم المدفوعة عند صدور قرار الرفض.
الانتقال نحو الرقمنة الكلية
يأتي هذا البلاغ في إطار استراتيجية الدولة لرقمنة المعاملات الإدارية، حيث دعا السجل الوطني للمؤسسات كافة المتعاملين معه إلى الانخراط الفوري في منظومات الهوية الرقمية لضمان انسيابية خدماتهم وحماية مصالحهم الاقتصادية والادارية من أي تعطيل مرتقب.
التعليقات مغلقة.