حلقة وصل – فريق التحرير
واصلت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 15 أفريل 2026، النظر في مشروع تنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013. ويهدف هذا التعديل الجوهري إلى سد الثغرات القانونية التي منعت مئات أعوان الأمن الداخلي من الحصول على تعويضات عادلة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي أصابتهم أثناء أداء الواجب.
تجاوز “العقبات الزمنية” لتسوية الملفات العالقة
أوضح رئيس اللجنة، عبد السلام الحمروني، أن المبادرة التشريعية تسعى أساساً إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الحالات التي لم يتم تحديد نسبة العجز فيها بعد، أو تلك التي تمت معاينتها حتى قبل صدور القانون الأصلي. هذا التوجه سيمكن من تسوية وضعيات مالية وقانونية لعدد كبير من الأمنيين الذين ظلوا خارج دائرة التعويض بسبب الأحكام الانتقالية السابقة.
اعتراف بتضحيات حماة الوطن
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في إطار تكريس حقوق أعوان قوات الأمن الداخلي وضمان الحماية الاجتماعية والمادية اللازمة لهم ولعائلاتهم، خاصة في ظل المخاطر العالية التي يواجهونها ميدانياً. ويُنتظر أن ينهي هذا التنقيح معاناة أصحاب الملفات العالقة منذ سنوات، عبر توفير غطاء قانوني مرن وشامل يضمن حقهم في التعويض مهما كان تاريخ الإصابة أو طبيعة العجز.
التعليقات مغلقة.