كاتب الدولة للانتقال الطاقي: خطة استباقية لمواجهة “لهيب” أسعار النفط وتأمين العقود مع أذربيجان والجزائر

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس – الجمعة 6 مارس 2026

أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، السيد وائل شوشان، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، جاهزية الدولة التونسية ماليًا ولوجستيًا للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في أسعار البترول العالمية، الناجم عن الحرب على إيران وتصعيد الأوضاع في الخليج.

1. تأمين الإمدادات: تنويع الشركاء بعيداً عن منطقة النزاع

أوضح شوشان أن الوزارة نجحت في تأمين سلة من العقود الاستراتيجية لضمان استمرارية التزويد:

• النفط الخام: تم إبرام أغلب العقود مع أذربيجان.

• غاز البترول المسال: الاعتماد بشكل أساسي على الجزائر، مع حصص محدودة من المزودين الأوروبيين.

• الربط الإقليمي: تونس ترتبط حالياً بـ 5 خطوط مع الجزائر وخطين مع ليبيا، مع وجود دراسات لتحويل تونس إلى “محور مركزي” لتبادل الطاقة إقليمياً.

2. كلفة “البرميل” وتحديات الميزانية

كشفت الجلسة عن فجوة كبيرة بين فرضيات ميزانية 2026 والواقع الميداني:

• الفرضية المعتمدة: 63.3 دولار للبرميل.

• الواقع الحالي: تجاوزت الأسعار عتبة الـ 84 دولاراً (بسبب الحرب).

• الأثر المالي: كل زيادة بـ 1 دولار في سعر البرميل تكلف ميزانية الدولة 164 مليون دينار إضافية، مما يضع ضغطاً هائلاً على صندوق الدعم.

3. العجز الطاقي والحلول التقنية

أقر كاتب الدولة بعمق العجز الطاقي الذي بلغ 65%، معللاً ذلك بـ:

• محدودية الاكتشافات الجديدة وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار.

• الانقطاعات الدورية للكهرباء في وقت الذروة، وهي “إجراءات وقائية” لحماية المنظومة الوطنية.

• مشروع “إلميد” (الربط مع إيطاليا): أكد الوزير أنه يمثل الحل الجذري للحد من هذه الانقطاعات وتعزيز استقرار الشبكة.

4. المحطات المعطلة والبدائل الشمسية

• محطة الهوارية: أوضح الوزير أن توقفها يعود لانتهاء عمرها الافتراضي، وأن هناك مشروعاً لمحطة جديدة قيد الدراسة.

• الاستهلاك الذاتي (الطاقة الشمسية): أعلن عن برنامج لـ “الستاغ” يسمح للمواطنين باقتناء تجهيزات شمسية عبر قروض تسدد من خلال فاتورة الاستهلاك.

• مثال مالي: للمستهلكين بين 1200 و1800 كيلواط/سنة، ستكون الفاتورة الشهرية في حدود 70 ديناراً مع فترة سداد طويلة ومنحة من صندوق الانتقال الطاقي