حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – الثلاثاء 3 مارس 2026
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أحكامها الابتدائية في القضية المثيرة للجدل والمتعلقة بشبهات فساد وتجاوزات قانونية شابت ملف رفع التجميد عن أملاك رجل الأعمال مروان المبروك. وجاءت هذه الأحكام إثر جلسة ماراطونية دامت لأكثر من 5 ساعات من المرافعة والمداولة.
1. الأحكام الصادرة بحق مروان المبروك ومسؤولين سابقين
قضت المحكمة بإدانة عدد من الأطراف الرئيسية في الملف، وجاءت الأحكام كالتالي:
• مروان المبروك (رجل أعمال): السجن لمدة 6 سنوات مع خطايا مالية.
• الرئيس المدير العام السابق لشركة “الكرامة القابضة”: السجن لمدة 6 سنوات مع خطايا مالية.
• وزراء سابقون: شمل حكم السجن لـ 6 سنوات عدداً من الوزراء السابقين (لم يتم ذكر أسمائهم بالتفصيل في المنطوق الأولي) المتورطين في اتخاذ قرارات إدارية سهلت عملية رفع التجميد.
2. أحكام ثقيلة بحق يوسف الشاهد ومسؤولين حكوميين
سجلت القضية أحكاماً وصفت بـ “الثقيلة” والناجزة بحق كبار مسؤولي الدولة في تلك الفترة:
• يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق): السجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل وخطايا مالية.
• وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك: السجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل وخطايا مالية.
3. أحكام بعدم سماع الدعوى
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة أطراف أخرى كانت محالة على ذمة نفس القضية:
• عدم سماع الدعوى: قضت المحكمة ببراءة 3 وزراء سابقين آخرين، لعدم كفاية الأدلة أو انتفاء الركن المادي والمعنوي للتهم الموجهة إليهم في هذا الملف تحديداً.
خلفية القضية
تتعلق القضية بشبهات “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة”، وذلك على خلفية الإجراءات الإدارية والدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة التونسية (بين عامي 2018 و2019) لمراسلة الاتحاد الأوروبي بهدف رفع التجميد عن أموال وأملاك مروان المبروك في الخارج، وهي الأملاك التي كانت مصادرة عقب أحداث 14 جانفي 2011.
التعليقات مغلقة.