انطلاقة بـ 42% ونوايا تحالف عسكري: هل تنجح الدورة 23 في إنهاء ’فجوة التنفيذ’ التي تهدد شراكة تونس والجزائر؟”

حلقة وصل- بقلم سمية دريدي

بعد أن أسدل الستار على أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية بتوقيع 25 اتفاقية تعاون، تبدو العلاقة بين البلدين وكأنها انتقلت من مرحلة “الشراكة التاريخية” إلى مرحلة “التكامل الاستراتيجي المصيري”. الأرقام الرسمية تبعث على التفاؤل الحذر، لكن أصوات المحللين تصر على أن التحدي الحقيقي ليس في التوقيع، بل في ردم فجوة التنفيذ التي لطالما عرقلت طموحات المغاربية.
قفزة الأرقام: 2.3 مليار دولار وشريك إفريقي ثانٍ
الخبر الأبرز الذي هزّ الإعلام كان إعلان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطّاف، عن قفزة مذهلة في المبادلات التجارية بلغت 42% في السنوات الأخيرة، لترتفع إلى 2.3 مليار دولار. والأهم، هو إعلان أن تونس أصبحت “ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي”. هذه الأرقام، التي وصفتها الصحافة بـ “القفزة التاريخية”، تؤكد نجاح الإرادة السياسية العليا في البلدين.
هذه الإرادة تجسدت في تعهد الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، باستقطاب الشركات التونسية المنتجة لـ قطع الغيار للمساهمة في بناء قاعدة صناعية جزائرية، مما يفتح الباب أمام التكامل النوعي وليس مجرد التبادل التجاري.
تحالف أمني على مرمى البيروقراطية
لكن أهم ما كشفته الدورة يكمن في البعد الجيوسياسي الذي غلف التعاون. فقد أكد المحلل خليل الرقيق أن التنسيق يهدف إلى بناء “تحالف عسكري تونسي جزائري لمقاومة الإرهاب وآفة المخدرات”، في ظل نوايا أجنبية لاستغلال المخدرات والتسرب الحدودي. هذا التوجه الاستراتيجي يربط المصير الاقتصادي بالأمني بشكل عضوي.
ومع ذلك، تظل النظرة الإعلامية التونسية والجزائرية مصحوبة بـ “صيحات تحذير” عالية:

1. “فجوة التنفيذ الكبرى”: حذر تحليل براهيم ويسلاتي من أن الـ 25 اتفاقية الجديدة قد تواجه نفس مصير الـ 27 اتفاقية السابقة الموقعة عام 2021، والتي ظل التقدم فيها “خجولاً وبطيئاً”. إن الرهان هو على قدرة اللجان المشتركة على تفكيك “البيروقراطية” و“بطء الإجراءات الجمركية والبنكية” التي طالما اشتكى منها القطاع الخاص.
2. رهان الحدود: أشار المحللون إلى أن نجاح الدورة يقاس بمدى تحويل هذا التعاون إلى مشاريع ملموسة لسكان الشريط الحدودي، من خلال “آلية التمويل المشتركة” المعلن عنها، لربط الأمن بالتنمية والقضاء على جذور التهريب.
   وحدة الخطاب الإعلامي… وبطء التنفيذ؟
   حتى على المستوى السيادي والإعلامي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ووكالة الأنباء الجزائرية (واج) لتوحيد الخطاب وتبادل المضامين. وهذا يؤكد أن الإرادة متوفرة على كافة المستويات.
   في الختام، الدورة 23 هي نجاح مدوٍ للإرادة السياسية، وهو ما أكده نمو الاستثمارات الخارجية وتأكيد تونس على استدامة دينها. لكن، الرهان الحقيقي يكمن في الـ 25 اتفاقية الجديدة: فإما أن تشكل هذه الدورة نقطة تحول نحو التنفيذ الفعلي والتكامل الكامل، أو أن تُضاف إلى قائمة “الوعود المغاربية” التي لم تر النور بعد. الإجابة لن تكون في بيانات الختام، بل في تقارير المصدرين ورجال الأعمال خلال الأشهر الستة القادمة.