حلقة وصل- فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الخميس 4 ديسمبر 2025، خلال الجلسة الختامية للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، وذلك بـ 95 صوتًا مؤيدًا، مقابل رفض نائبين واحتفاظ 8 نواب.
وتهدف هذه الأحكام إلى دعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوفير التمويلات الضرورية لضمان استمرارية خدماتها. وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن التصويت على هذه الإجراءات سيمكن من تجاوز التخفيض في الأجور.
وينص الفصل على أن يكون الاقتطاع بنسبة 0,5% على الأجور طيلة سنة 2026، و3% على مداخيل الشركات.
وشدد رئيس لجنة المالية على أن هذا الاقتطاع ظرفي لسنة واحدة، داعيًا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مشروع قانون لإصلاح الصناديق الاجتماعية وكشف موازناتها.
التعليقات مغلقة.