حلقة وصل- فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على مقترح فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتخفيف أعباء ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بـ 70 صوتًا بنعم، مقابل 12 رافضًا و6 محتفظين.
وينصّ الفصل على تمكين المؤسسات التي تواجه صعوبات ظرفية أو توقفت عن النشاط مؤقتًا، وكذلك الحرفاء المتخلّدة بذمّتهم ديون مصنّفة من الصنفين 4 و5 لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من إجراءات تخفيفية لتسهيل تسوية ديونهم.
وتشمل الإجراءات:
- إعفاء كلي من فوائض التأخير عند خلاص أصل الدين والفوائض التعاقدية كاملة، مع إلزامية دفع المصاريف والأتعاب والخطايا القضائية إن وُجدت.
- تخفيض بنسبة 50% من فوائض التأخير في صورة إعادة جدولة باقي الدين، مع الحفاظ على وجوبية خلاص المصاريف والأتعاب القضائية.
- إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية والجزء المتبقّي من فوائض التأخير على سبع سنوات بنسبة الفائدة الأصلية، مع مدة إمهال بسنتين.
وتشمل هذه الإجراءات الديون المتخلدة بذمة حرفاء البنك إلى موفى سنة 2025، على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بها في أجل أقصاه ديسمبر 2026.
التعليقات مغلقة.