حلقة وصل- فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بتسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن المتخلدة بذمتهم لأكثر من عشر سنوات، وذلك بـ 92 صوتًا مؤيدًا، مقابل 6 محتفظين و4 رافضين.
وينص الفصل على إمكانية إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية على مدة لا تتجاوز 7 سنوات، مع مدة إمهال تصل إلى 6 أشهر وبنسبة الفائدة الأصلية. ويتحمل البنك 50% من فوائض التأخير، فيما يتحمل الحريف النسبة المتبقية.
ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن يقوم الحريف بتسديد ما لا يقل عن 10% من أصل الدين قبل موفى ديسمبر 2026، على أن تتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يحددها مجلس إدارة البنك، مع ضرورة تقديم المطالب قبل 31 ديسمبر 2026.
التعليقات مغلقة.