المستشار الجبائي أنيس بن سعيد: تضارب مصالح في إعداد قوانين المالية والعفو الجبائي بصيغته الحالية غير فعّال

حلقة وصل- فريق التحرير

أفاد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، أن العفو الجبائي هو آلية لإصلاح المنظومة الجبائية، لكنه لا يمكن أن يكون سنويًا لأنه يمس من الأشخاص المنضبطين جبائيًا، مشيرًا إلى أنه تم إقرار العفو أربع مرات في خمس سنوات (2022-2024-2025-2026).

وأوضح بن سعيد، في تصريح لبرنامج اكسبراسو، أن الصيغة الحالية للعفو الجبائي تعد بمثابة تمديد للعفو السابق دون ملفات جديدة، وهو ما لن يكون له مردودية كبيرة على خزينة الدولة. ودعا إلى التفكير في امتيازات للمطالبين المنضبطين جبائيًا وتحفيزهم على مواصلة التزامهم، بدل تكرار العفو الذي يشجع على الإخلالات.

كما شدّد على ضرورة مراجعة خطايا التأخير التي سنّت بمقتضى مرسوم سنة 2023، واعتبرها مشطة وتسببت في إشكاليات داخل المنظومة الجبائية. وأكد أن وزيرة المالية محقة في التنبيه إلى التوازنات المالية، حيث أن أي مقترحات تتضمن أعباء إضافية يجب أن تقترن بموارد جبائية لتغطيتها.

وأشار إلى أن طريقة إعداد قوانين المالية تحتاج إلى مراجعة، باعتبار أن وزارة المالية في وضعية تضارب مصالح، فهي التي تقدم النص الأولي وتفسره وتنفذه، داعيًا إلى إيجاد آلية مستقلة للتشريع الجبائي.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الثروة، كشف أن وزارة المالية ستقدم مقترحًا جديدًا، لكنه وصفه بـ الإجراء الشعبوي الذي لن تكون له مردودية كبيرة، بل سيزيد من تعقيد المنظومة الجبائية.

وختم بالتأكيد على أن المراقبة الجبائية يجب أن تكون إصلاحية لا عقابية، بما يحسن العلاقة بين المواطن والمؤسسات والجباية، ويجعل المنظومة أكثر فعالية ومردودية.