حلقة وصل- فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 بباردو، على مقترح الفصل الإضافي عدد 117 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بـ تيسير وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة، وذلك بموافقة 73 نائبًا ورفض 6 واحتفاظ 6 بأصواتهم.
وينص الفصل على التخلّي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير الجبائية المثقلة، مع استخلاص أصل الدين وفق رزنامة تضبط للغرض.
وتشمل هذه الديون:
- ديون استغلال الملك العمومي البحري المتعلقة بالمعاليم الموظفة على رخص الاستغلال والشريط الساحلي.
- المعاليم والآداءات الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة بعنوان معلوم المؤسسات الخطرة أو المرتبة.
- معاليم الكراء وبقية المعاليم غير الجبائية المثقلة.
وتسري هذه الإجراءات على جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة بالقباضات المالية قبل غرّة جانفي 2026.
التعليقات مغلقة.