حلقة وصل- فريق التحرير
كشف رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، أن نسبة الزيادة في الأجور والجرايات التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، لا تتجاوز 3,8%، وفق المعطيات المتوفرة لدى نواب البرلمان.
وأوضح القوراري، خلال حوار في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أن النواب كانوا قد اقترحوا نسبة 7%، معتبرًا أن النسبة الحالية ضعيفة جدًا ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع التضخم والأسعار.
وأكد أن كتلته ستدافع على عودة الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة، إلى جانب إعادة طرح مقترح الزيادة بنسبة 7% في الأجور والجرايات، مشيرًا إلى تعهد وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي بتقديم مقترح جديد للفصل 50 بالاعتماد على الفصل 112.
وأشار القوراري إلى أن آجال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستتواصل إلى غاية 10 ديسمبر 2025، على أن يُحال المشروع بعد المصادقة عليه إلى مجلس الجهات والأقاليم، ثم إلى اللجنة المتناصفة في حال وجود خلاف بين الغرفتين، قبل عرضه على رئيس الجمهورية.
وشدد على ضرورة أن يتضمن قانون المالية خيارات تتماشى مع السياسات العامة التي رسمها رئيس الجمهورية، بما يساعد الحكومة على تنفيذها.
التعليقات مغلقة.