حلقة وصل- فريق التحرير
صادق أعضاء مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، على إضافة فصل جديد إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، يقضي بـ تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير.
وجاءت المصادقة رغم رفض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي اعتبرت أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن مجال قانون المالية، بل يتم عبر مقررات صادرة عن وزير المالية تشمل جميع عمليات التصدير وتمس المؤسسات المالية والبنكية.
ويأتي هذا الفصل في إطار النقاشات المتواصلة حول مشروع قانون المالية، حيث يسعى النواب إلى تضمين إجراءات تسهّل نشاط المؤسسات المصدّرة، في مقابل تحفظ الحكومة على إدراجها ضمن النصوص المالية السنوية.
التعليقات مغلقة.