حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله أمس بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أنّ تونس دولة مستقلة ذات سيادة، وأنه “لن يُقبل بأيّ شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية”، في موقف يأتي في سياق ردّ رسمي على مواقف أوروبية اعتبرتها تونس “تدخلاً سافراً”.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام دولية، وصف رئيس الجمهورية قرار البرلمان الأوروبي الأخير المتعلق بالشأن التونسي بأنه “تدخل سافر” في السيادة الوطنية العربية +2، مؤكداً أنّ تونس “على دراية كاملة بجدول أعمال البرلمان الأوروبي”، وأنّ مناقشة ملفات داخلية تونسية في مؤسسات أجنبية “أمر غير مقبول”.
تشديد على السيادة ورفض “الوصاية”
وشدّد رئيس الدولة على أنّ السيادة للشعب التونسي، وأنّ بعض الأطراف “لا يزال يهزّهم الحنين إلى الماضي ويتوهمون أنهم أوصياء على تونس”، مضيفاً أنّ من يضعون تواريخ اجتماعاتهم “وفق ترتيبات مسبقة” مخطئون في العنوان، لأن “العنوان الصحيح هو تونس الحرة المستقلة”.
كما انتقد رئيس الجمهورية ما وصفه بـ“منح الدروس” و“إسناد العلامات” من الخارج، قائلاً إنّ من يريد العيش “في مستنقعات الخيانة والاستعمار” فليلتحق بمن يشاء، مؤكداً أنّ تونس “ليست ضيعة ولا بستاناً ولا أرضاً بلا سيّد”.
احتجاج دبلوماسي شديد اللهجة
وذكّر رئيس الجمهورية بأنه كان قد وجّه قبل يومين احتجاجاً شديد اللهجة، وكلف وزير الخارجية بإبلاغ احتجاج مماثل لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس، بسبب “عدم احترام الأعراف الدبلوماسية” العربية.
وأكد أنّ من لا يحترم سيادة تونس “سيتحمّل مسؤولياته كاملة”، وأنّ مواقف الدولة “تُعلن على رؤوس الملأ”.
ردّ على البرلمان الأوروبي
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس الجمهورية أنّ ما ورد في جدول أعمال البرلمان الأوروبي بشأن تونس “تدخل سافر في شؤوننا” العربية +2، مضيفاً أنّ تونس قادرة على تقديم “الدرس تلو الدرس” في مجال الحقوق والحريات، وأنّ على الأطراف الأوروبية “التخلص من العقلية القديمة” التي تتعامل مع تونس وكأنها تتلقى التعليمات.
وأشار إلى أنّ القرارات السيادية في تونس “تونسية خالصة”، وأنّ اختيار بعض الأطراف الخارجية لتواريخ معينة “كان مرتباً له”، لكن القضاء أصدر قراره في اليوم ذاته، مؤكداً أنّ “التحدي لا يُواجه إلا بالتحدي”.
التعليقات مغلقة.