البيت الأبيض يسرّح آلاف الموظفين الحكوميين الأميركيين ويلقي باللوم على الإغلاق و”الحزب الديمقراطي”

حلقة وصل : فريق التحرير

أكّد متحدثون رسميون في الادارة الامريكية أن عمليات التسريح بدأت في وزارات الخزانة، والصحة والخدمات الإنسانية، والتجارة، والتعليم، والأمن الداخلي (إدارة الأمن السيبراني)، بينما لم تتّضح بعد الحصيلة الإجمالية.

ووفق وزارة العدل، فقد تلقّى أكثر من4200  موظف في سبع وكالات اتحادية إشعارات بالفصل، بينهم أكثر من 1400 في وزارة الخزانة و1100  في وزارة الصحة.

وقال الرئيس الامريكي ترامب : “هم من بدأوا هذا” في إشارة إلى الديمقراطيين، واصفاً قرارات التسريح بأنها “موجهة نحو الديمقراطيين”، وأضاف أن الديمقراطيين يعرقلون تمرير أي قانون لتمويل الحكومة لأنهم يطالبون بتمديد دعم التأمين الصحي في إطار قانون “أوباما كير”، محذّراً من أن تكاليف العلاج سترتفع لملايين الأميركيين.

في المقابل، ردّ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالقول: “حتى يتعامل الجمهوريون بجدية، فإنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن كل وظيفة تُفقد، وكل عائلة تتضرر، وكل خدمة تُدمَّر”.

كما أعلنت نقابات موظفي القطاع العام رفع دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، معتبرة أنها غير قانونية أثناء الإغلاق، بينما ردّت الإدارة بأن تلك النقابات “لا تمتلك الصفة القانونية” للطعن في قرارات تخصّ شؤون الموظفين الفيدراليين، بينما من المقرر أن تنظر محكمة في القضية يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر.

إلى ذلك، كشف مسؤولون أن عمليات التسريح تطال موظفين سبق أن تم إيقافهم مؤقتاً عن العمل، وأن إدارة الميزانية في البيت الأبيض وصفت التخفيضات بأنها “كبيرة”.

وكان ترامب قد هدّد سابقاً بخفض عدد العاملين في مؤسسات تُعتبر قريبة من الديمقراطيين، وأمر بتجميد 28  مليار دولار من أموال البنى التحتية في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، المعروفة بتوجهها الديمقراطي.

وشمل التسريح أيضاً وزارتي الإسكان والتنمية الحضرية والتربية والتعليم، والأخيرة كان ترامب قد تعهّد بإلغائها بالكامل، إضافة إلى وزارة التجارة، المسؤولة عن التنبؤات الجوية والبيانات الاقتصادية، كما تحدثت وسائل إعلام أميركية عن تسريحات في وكالة حماية البيئة ووزارتي الطاقة والداخلية.

أما وزارة الأمن الداخلي فأكدت أن التسريحات طالت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، التي كانت قد اصطدمت بترامب بعد انتخابات 2020 عندما نفت وجود أي تزوير انتخابي، وهو ما لا يزال ترامب يرفضه.

من ناحية أخرى، لم تتأثر وزارة النقل ولا إدارة الطيران الفيدرالية بهذه الإجراءات.

وأشارت تقارير إلى أن نحو 300  ألف موظف مدني فيدرالي كانوا أساساً ضمن خطة تقليص أوسع أطلقها ترامب مطلع العام، ومن المتوقع أن يتأثر أيضاً أفراد الجيش الأميركي البالغ عددهم مليوني عسكري، إذ قد يتأخر صرف رواتبهم إذا استمر الإغلاق إلى ما بعد 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ: “بغض النظر عمّا إذا كان الموظفون الفيدراليون يعملون من دون أجر أو في إجازة إجبارية، فإن عملهم يظل بالغ الأهمية لخدمة الشعب الأميركي”.

بهذا القرار، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الشلل الإداري مع تصاعد المواجهة السياسية بين البيت الأبيض والديمقراطيين، فيما تبقى آلاف العائلات الأميركية في حالة ترقب لمصير وظائفها ومصدر رزقها.