مجلس وزاري ينظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ويؤكد على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة

حلقة وصل- فريق التحرير

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح أمس الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)، بقصر الحكومة بالقصبة.

وأكدت رئيسة الحكومة أن المشروع يمثل آلية لتجسيد خيارات الدولة ومبادئ الدستور، ويهدف إلى تحقيق تنمية عادلة وشاملة بين الجهات، في انسجام مع مخطط التنمية 2026–2030، ضمن مقاربة تشاركية تصاعدية.

وقدّمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضًا حول المشروع الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

• تكريس الدولة الاجتماعية: عبر دعم العدالة الاجتماعية، تعزيز التغطية الصحية، تخفيف العبء الجبائي، مقاومة التشغيل الهش، وتشجيع الاستثمار من قبل التونسيين بالخارج.
• دعم المؤسسات والاستثمار: من خلال تحفيز الاستثمار، تحسين البنية الأساسية، دعم الصناعة الوطنية، وتسريع المشاريع العمومية.
• إصلاح المنظومة الجبائية: عبر مقاومة التهرب، رقمنة الخدمات، وتشجيع الدفع الإلكتروني.

وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب المشروع لتطلعات الفئات الاجتماعية، ويوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي.

واختُتم المجلس بالتوصية بعرض الصيغة النهائية للمشروع على مجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.