حلقة وصل- فريق التحرير
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة، المنعقدة اليوم الاثنين بتونس، ستناقش مختلف السيناريوهات الممكنة للرد على المستجدات الأخيرة، مشيرًا إلى أن خيار الإضراب مطروح، لكن القرار النهائي سيُتخذ بشكل سيادي من قبل الهيئة ويُعلن فور انتهاء أشغالها.
وفي تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قبيل انطلاق الاجتماع، شدد الطاهري على أن الاتحاد سيتعامل مع الوضع الراهن بروح المسؤولية، بعيدًا عن الانفعال، مؤكدًا أن البلاد ليست بحاجة إلى التصادم، ومذكّرًا بدور المنظمة في إنقاذ تونس من الأزمة السياسية سنة 2012 عبر الحوار الوطني.
وأوضح أن انعقاد الهيئة الإدارية بصفة استعجالية يأتي في ظل ما وصفه بحملة تشويه ممنهجة تستهدف الاتحاد وقياداته، بهدف صرفه عن الدفاع عن قضايا الشعب، من خلال بث الفتنة داخله وتحريض الرأي العام ضده.
وأضاف أن الاتحاد يواجه منذ سنة 2011 محاولات لضرب مصداقيته عبر حملات تشويه وهتك أعراض، من قبل مختلف الحكومات، مؤكدًا أن هذه الأساليب لن تثنيه عن مواصلة دوره الوطني.
كما جدد الطاهري دعوة الاتحاد لأي طرف يمتلك ملفات أو معطيات حول شبهات فساد إلى التوجه بها إلى القضاء، رافضًا ما وصفه بـ”المحاكمة الشعبية” خارج الأطر القانونية، ومؤكدًا: “لسنا فوق المحاسبة، لكننا نرفض أن تكون التهم وسيلة لتصفية الحسابات أو لتأليب الناس ضدنا”.
التعليقات مغلقة.