حلقة وصل- فريق التحرير
أُحيل، أول أمس الخميس، مقترح قانون لتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، على أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.
وينصّ الفصل التاسع مكرر (جديد) من المقترح على إحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة تحت رقابة الدولة، يُعنى بتوفير الدعم المالي والخدمات الأساسية لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز إدماجهم في المجتمع.
ووفق وثيقة شرح الأسباب التي قدّمها النواب أصحاب المبادرة، فإن هذا الصندوق يهدف إلى توفير أدوات طبية وصحية حيوية، مثل الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحرّكة وأجهزة السمع، إضافة إلى تمويل مشاريع صغيرة وتوفير فرص تدريب وتمكين مهني لدعم الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
كما يقترح مشروع التنقيح تعديل الفصل 29 من القانون الحالي، من خلال رفع نسبة الانتدابات السنوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية إلى 5%، تُسند لهم بالأولوية إذا توفرت لديهم المؤهلات اللازمة، دون اعتبار شرط السن القانوني.
واعتبر النواب أن النسبة الحالية والمحددة بـ2%، “غير كافية” ولا تعكس واقع الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، مشيرين إلى اندماج متزايد لهذه الفئة في ميادين علمية وتكنولوجية متطورة، منها البرمجة والذكاء الاصطناعي والعلوم الدقيقة، وهو ما يفرض تحديث النصوص القانونية بما يتماشى مع التطورات المجتمعية
التعليقات مغلقة.