حلقة وصل- فريق التحرير
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن الوقت قد حان لتسجيل الدولة لعقاراتها بصفة مجانية، في إطار سعي الوزارة لإدراج كافة أملاك الدولة العقارية ضمن المنظومة الرسمية وتبسيط إجراءات تسجيلها.
وأوضح الوزير أن كلفة تسجيل العقارات الدولية مرتفعة نتيجة لتداخل عدة هياكل إدارية، مما يدفع الوزارة نحو اعتماد العقد والإمضاء الإلكترونيين لتسهيل نقل الملكية وتسريع نسق التسجيل العقاري.
وجاء ذلك خلال مشاركته في يوم إعلامي انتظم يوم الجمعة تحت عنوان “التحول الرقمي للسجل العقاري: محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، حيث شدد على أن رقمنة السجل العقاري تمثل فرصة حقيقية لتحسين مناخ الأعمال، واختصار آجال المعاملات، وترسيخ الشفافية، وتيسير النفاذ إلى الخدمات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وبيّن الوزير أن التسجيل العقاري هو الضمان القانوني الأول لحماية الملكية، مضيفًا أن الوزارة تعكف على إعداد خطة متكاملة لتسجيل أملاك الدولة ضمن نظام الشهر العيني، وتطوير أداء لجان الاستقصاء والتحديد العقاري.
وفي سياق متصل، أعلن عن مشروع لإحداث بوابة عقارية وطنية تُحدث بالتعاون مع الديوان الوطني للملكية العقارية، والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، ووزارة تكنولوجيات الاتصال. وتهدف هذه البوابة إلى التحيين الآلي والمباشر للمعطيات العقارية، وتعزيز الربط البيني مع المنصة الوطنية للاستثمار والسجل العقاري الوطني والوكالات العقارية، بهدف تسريع دراسة مطالب المستثمرين وتحسين التنسيق بين مختلف الأطراف.
كما أكد الوزير على ضرورة الارتقاء بجودة خدمات الترسيم والإشهار العقاري وتعزيز آليات الرقابة الداخلية على مسك السجل العقاري، مبرزًا أهمية الوصول إلى رقمنة شاملة تُتوّج بتفعيل العقد الإلكتروني بصفة كاملة في كل العمليات العقارية، ما يمثل نقلة نوعية في علاقة المواطن والإدارة العقارية
التعليقات مغلقة.